« البيان» ترصد آراء المطورين حول أوضاع السوق ومدى القدرة على مواكبة طفرة الإنشاءات

12 تحدياً و12 حلاً .. رؤية جديدة لمستقبل عقاري أقوى في دبي

<p class='article-text'>أكدت مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن مستقبل التنمية الحضرية يرتكز على بناء "المدن الواعية" التي تتجاوز مفهوم التطور التقني، لتقوم على فهم عميق لاحتياجات الإنسان، وسلوكيات السكان، وتطلعات المجتمعات، بما يعزز جودة الحياة، ويدعم الشمولية والاستدامة والرفاه المجتمعي.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في تقرير استراتيجي جديد بعنوان "علم المدن: إطلاق إمكانات المدن الواعية"، أعدته مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع "إرنست ويونغ"، ويقدم رؤية مستقبلية حول الدور المتنامي لعلم المدن بوصفه مجالاً متعدد التخصصات يجمع بين تحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، والرصد البيئي، والعلوم السلوكية، بهدف دعم صناعة قرارات حضرية قائمة على الأدلة، وبناء مدن أكثر قدرة على التكيف والاستجابة لمتطلبات سكانها.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير، أن نماذج التخطيط الحضري التقليدية، التي ركزت لعقود على تطوير البنية التحتية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، تشهد تحولاً نوعياً نحو نماذج تتمحور حول الإنسان، بحيث يصبح السكان في صميم عمليات التخطيط والتصميم والحوكمة، بما يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي، وتحسين الوصول إلى الخدمات، ودعم الصحة العامة، وتحقيق الاستدامة البيئية وتكافؤ الفرص.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن "المدن الواعية" تمثل الجيل التالي من تطور المدن بعد المدن الذكية، إذ تعتمد على منظومات البيانات الحضرية المتكاملة والتحليلات المتقدمة لفهم احتياجات السكان وتجاربهم اليومية، والتنبؤ بالتحديات المستقبلية، وتحسين جودة القرارات، مؤكداً أن نجاح مدن المستقبل لن يقاس بحجم التقنيات المستخدمة، وإنما بقدرتها على توظيف هذه التقنيات ضمن إطار يوازن بين الحكمة، والأخلاقيات، وأولوية الإنسان.</p><p class='article-text'>وأكد محمد يوسف الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن التقرير يأتي في إطار جهود القمة لاستشراف التحولات الكبرى التي ستشكل مستقبل الحكومات، مشيراً إلى أن "المدن الواعية" تمثل المرحلة المقبلة في مسيرة التنمية الحضرية، من خلال توظيف التكنولوجيا والبيانات لبناء مدن أكثر قدرة على فهم الإنسان والاستجابة لاحتياجاته.</p><p class='article-text'>وقال الشرهان إن المدن أصبحت أنظمة مترابطة وأكثر تفاعلاً بفعل النمو السكاني المتسارع، والتحولات التقنية المتلاحقة، وتغير توقعات المجتمعات، ما يتطلب اعتماد منهجيات متقدمة في التخطيط الحضري تستند إلى علم المدن، وتمكّن الحكومات من فهم العلاقات المتداخلة بين مختلف مكونات البيئة الحضرية، واتخاذ قرارات أكثر دقة تستند إلى البيانات والأدلة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المدن القادرة على دمج الابتكار والتقنيات المتقدمة ضمن رؤية تنموية تضع الإنسان في المقدمة ستكون الأكثر قدرة على مواكبة التحولات العالمية، وتعزيز تنافسيتها، وبناء مجتمعات أكثر ازدهاراً واستدامة وجاهزية للمستقبل.</p><p class='article-text'>سمر إبراهيم: علم المدن يعيد تعريف العلاقة بين التكنولوجيا والإنسان.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت سمر إبراهيم مدير الاستراتيجية والابتكار والاستدامة في "إرنست ويونغ"، أن علم المدن يمثل نهجاً تحولياً في تطوير البيئات الحضرية، من خلال دمج تخصصات متنوعة تشمل التخطيط الحضري، وعلوم البيانات، والعلوم البيئية، والاقتصاد، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، بما يتيح فهماً أعمق لطريقة عيش السكان وتنقلهم وتفاعلهم مع محيطهم الحضري.</p><p class='article-text'>وقالت: "ركزت مرحلة المدن الذكية على جعل البنية التحتية أكثر ذكاءً، بينما علم المدن يتجه إلى إعادة صياغة هذه المعادلة عبر وضع السكان كشركاء فاعلين في تصميم المدن، وليسوا مجرد مستفيدين من نتائج التخطيط.. ومن هنا يظهر نموذج المدينة الواعية، الذي يفتح أمام القادة خياراً جديداً بين الاكتفاء بالكفاءة التشغيلية، أو بناء بيئات عمرانية واجتماعية وثقافية يتم تصميمها بالتعاون مع المجتمعات".</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن هذا التحول يعكس تطوراً أوسع في مفهوم التنمية الحضرية، حيث لم تعد التكنولوجيا غاية بحد ذاتها، وإنما أصبحت وسيلة لتحقيق نتائج أكثر ارتباطاً باحتياجات الإنسان..ومن خلال الجمع بين البيانات الآنية، والتحليلات المتقدمة، ومشاركة المجتمع، يمكن للمدن تطوير حلول أكثر شمولاً ومرونة واستجابة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن علم المدن يمكن الحكومات من الانتقال من نماذج التخطيط التفاعلية إلى التخطيط الاستباقي القائم على التنبؤ والأدلة، عبر توظيف منصات البيانات الحضرية المتكاملة، والتوائم الرقمية، والتحليلات التنبؤية، ومشاركة المجتمع، بما يدعم تطوير أنظمة حضرية أكثر كفاءة، وتحسين التنقل، وتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات، والاستدامة، ورفع جودة الحياة.</p><p class='article-text'>واستعرض التقرير خمسة محاور استراتيجية تمكن المدن من توظيف علم المدن لبناء بيئات حضرية أكثر استجابة للإنسان، تشمل إنشاء منصات بيانات حضرية متكاملة وتوائم رقمية لدعم التخطيط القائم على الأدلة واتخاذ القرار في الوقت الفعلي، وإعطاء الأولوية للرفاه، وسهولة الوصول، والسلامة، والشمول الاجتماعي من خلال إشراك المجتمع والاستفادة من الرؤى السلوكية.</p><p class='article-text'>وتتضمن المحاور كذلك دمج التصميم المستجيب للمناخ، والرصد البيئي، وتخطيط المرونة ضمن عمليات التنمية الحضرية، وتعزيز الحوكمة من خلال التعاون بين مختلف القطاعات والمؤسسات والباحثين والمجتمعات، إلى جانب إنشاء مناطق للابتكار، ومختبرات حضرية، ومنظومات لاستقطاب وتنمية الكفاءات بما يدعم النمو الاقتصادي والتطوير الحضري المستمر.</p><p class='article-text'>واستعرض التقرير عدداً من التجارب العالمية في مجال الابتكار الحضري، مشيراً إلى أن مدناً مثل لندن، وسنغافورة، وملبورن، وكوبنهاغن، تعتمد بصورة متزايدة على البيانات والتحليلات المتقدمة لتحسين التنقل، وتعزيز الاستدامة، ودعم المشاركة المجتمعية، والارتقاء بجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن المدن تمثل أنظمة مترابطة تتطلب تخطيطاً متكاملاً للبيئات الطبيعية والعمرانية والبشرية، بما يضمن تحقيق الازدهار طويل الأمد وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وخلص التقرير إلى أن علم المدن يمثل ركيزة أساسية في بناء مدن أكثر قدرة على التكيف، وأكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الإنسان، من خلال تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي والرفاه الاجتماعي والاستدامة البيئية، موضحاً أن الجمع بين التحليلات المتقدمة والرؤية الإنسانية يتيح الانتقال من مفهوم "المدينة الذكية" إلى "المدينة الواعية"، بما يحقق نتائج أفضل للسكان ويعزز جاهزية المدن للمستقبل.</p>

"القمة العالمية للحكومات":"المدن الواعية" ترسم ملامح مستقبل التنمية الحضرية

<h2>محمد القرقاوي: دولتنا مثال يحتذى في تحويل صناعة مستقبل الإنسان غاية أسمى للعمل الحكومي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/27/5165203.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات برؤى قيادتها الرشيدة رسخت نموذجاً حكومياً مستقبلياً متقدماً، وحولته إلى قصة نجاح ملهمة للحكومات في العالم، وأصبحت مثالاً يحتذى لكل الدول الطموحة لتحويل صناعة مستقبل الإنسان غاية أسمى للعمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بمناسبة إصدار المنتدى الاقتصادي العالمي تقريراً جديداً حول مستقبل الذكاء الاصطناعي المساعد في العمل الحكومي، استلهم فيه تجربة حكومة الإمارات في توظيف التقنيات المتقدمة، معتبراً تجربتها في تصميم وتطوير مساعد الموارد البشرية الحكومي المدعوم بالذكاء الاصطناعي نموذجاً رائداً يحتذى في تطوير العمل الحكومي حول العالم. </div></p><p class='article-text'>ويهدف التقرير إلى تقديم إطار عمل متكامل يمكّن الحكومات من الانتقال بالذكاء الاصطناعي المساعد من مرحلة التجريب إلى مرحلة التطبيق واسع النطاق، بما يحقق قيمة مضافة قابلة للتطوير، ويطرح نموذجاً مبتكراً لتقييم جاهزية الحكومات يركز على 70 مهمة وظيفية حكومية أساسية وفق بُعدين رئيسيين:</p><p class='article-text'>إمكانات الذكاء الاصطناعي المساعد، وتعقيد التنفيذ، ثم يصنف المهام إلى مستويات جاهزية مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة، بما يتيح أساساً أوضح لترتيب الأولويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد القرقاوي إن التجربة الإماراتية في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تشهد تطوراً مستمراً في مختلف مجالات العمل والخدمات، عززت موقع الدولة وريادتها عالمياً، وحولتها إلى نموذج عالمي في استشراف وصناعة مستقبل العمل الحكومي، مشيراً إلى أن كل إنجاز يعزز هذه المكانة ويعكس نهجاً استراتيجياً يضع الذكاء الاصطناعي في صميم مسارات التطوير والتغيير الإيجابي، بما يخدم المجتمع ويرتقي بجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي يمثل شهادة دولية جديدة على المستوى المتقدم الذي بلغته حكومة دولة الإمارات، مشيراً إلى أن حكومة الإمارات، بتوجيهات القيادة، تمضي قدماً في تطوير منظومة حكومية متقدمة تهدف إلى تحويل 50% من قطاعاتها وخدماتها وعملياتها إلى نماذج قائمة على الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ خلال عامين، بما يعزز ريادتها عالمياً في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'>وأكد معالي وزير شؤون مجلس الوزراء أن هذه المنظومة ستدعم الجهود الوطنية لتطوير نموذج العمل الحكومي وفق رؤية مستقبلية واضحة، تعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار، من خلال توسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة، وتطوير الخدمات، ودعم الاقتصاد الوطني.</p><h2>حوار عالمي مفتوح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إطلاق تقرير «مستقبل الذكاء الاصطناعي المساعد في العمل الحكومي»، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع المركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات في برلين وشركة «كاب جيميني»، ضمن حوار عالمي مفتوح حول تبني هذه التكنولوجيا في القطاع الحكومي، نظمه المنتدى بمشاركة واسعة من خبراء وصناع قرار، وتحدث فيه محمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في المنتدى الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'>وتيمو غراف فون كونيغسمارك، المدير العام لـ«كاب جيميني إنفنت ألمانيا»، وفاليريا إيونان، مستشارة الشؤون الرقمية والدفاعية بوزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، ومانويل كيليان، مدير عام مركز التكنولوجيا العالمي في برلين، ومارك راينهارت، رئيس قطاع الصناعة العالمي في القطاع العام في «كاب جيميني ألمانيا».</p><p class='article-text'>وناقشت الجلسة الحوارية الآليات الممكنة للحكومات، والداعمة لها في تحقيق قيمة نوعية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي المساعد، وسبل تعزيز الحوكمة لضمان الحفاظ على الثقة والشفافية والمرونة.</p><p class='article-text'>كما استعرضت تجربة الإمارات في تبني الذكاء الاصطناعي في الحكومة، وتوجهاتها الجديدة لتحويل 50% من قطاعاتها وخدماتها وعملياتها إلى نماذج قائمة على الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ خلال العامين المقبلين.</p><h2>4 تجارب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على أربع تجارب دولية بارزة في توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد، من بينها تجربة دولة الإمارات في تطوير مساعد الموارد البشرية الحكومي، إلى جانب مبادرات مماثلة في كل من أوكرانيا وألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة أطلقت هذا المساعد ضمن خطة طموحة لدمج الذكاء الاصطناعي في العمليات الحكومية وتبسيط الإجراءات.</div></p><p class='article-text'>ويوفر المساعد واجهة تفاعلية تدعم أكثر من 130 خدمة رقمية، وتُؤتمت مجموعة واسعة من معاملات الخدمة الذاتية للموظفين، مع تركيز مرحلته الأولى على الاستفسارات الأكثر شيوعاً ذات الطابع الإجرائي والقانوني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير أن مساعد الموارد البشرية قد نجح في حل ومعالجة أكثر من 80% من استفسارات تشريعات وسياسات الموارد البشرية بشكل تلقائي، ما أسهم في تسريع الاستجابة وتحسين دقتها، وتوفير خدمات سلسة لأكثر من 50 ألف موظف. كما أسهم في إعادة هندسة سير العمل وتقليل التدخل البشري، بما يتيح للمتخصصين التركيز على مهام استراتيجية ذات قيمة مضافة.</div></p><h2>تحول نوعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير أن الذكاء الاصطناعي المساعد يمثل تحولاً نوعياً يتجاوز أتمتة المهام إلى بناء منظومة قادرة على التخطيط والتنسيق وتنفيذ عمل متعدد الخطوات بصورة مترابطة.</div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أنه بالنسبة للحكومات التي تواجه تحديات تحسين الخدمات ورفع الكفاءة وتعزيز القدرة على الاستجابة، فإن هذا التحول يتيح فرصة كبرى لإعادة تصميم آليات العمل وتحقيق النتائج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم التقرير إطاراً عملياً لقياس الجاهزية، يساعد الحكومات على تحديد المجالات التي يمكن فيها تطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد بشكل مسؤول وفعّال، ويقيم 70 مهمة حكومية أساسية، من خلال معيارين أساسيين، هما إمكانات الذكاء الاصطناعي المساعد، وتعقيد التنفيذ، ويرصدها وفق مستويات جاهزية مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة، بما يوفر أداة فاعلة لترتيب الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت التقرير إلى أن 50% من المهام الحكومية التي جرى تقييمها تجمع بين الإمكانات العالية نسبياً والقابلية للإدارة، ما يشير إلى أن التبني واسع النطاق في القطاع الحكومي أصبح ممكناً في البيئات المؤسسية المناسبة. وتشمل المجالات الأعلى جاهزية مراقبة الأمن السيبراني، وتقديم المعلومات العامة، ومراقبة أداء الأنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير أهمية البدء بالمهام الوظيفية التي تحقق قيمة عامة واضحة، ويمكن إدارة مخاطرها بصورة أفضل، بحيث تسهم التطبيقات المبكرة للذكاء الاصطناعي المساعد في بناء الثقة والقدرات المؤسسية. </div></p><p class='article-text'>ويشدد على أن النجاح لا يعتمد فقط على الجاهزية التقنية، وأن التطبيق المسؤول يتطلب حوكمة واضحة، ومساءلة، وشفافية، ووضوحاً قانونياً، وجودة في البيانات، وجاهزية تنظيمية، وإشرافاً بشرياً فعالاً.</p><p class='article-text'>ويؤكد أهمية أن يكون الدافع لتطوير وتبني الذكاء الاصطناعي المساعد قدرته على تحسين النتائج وتسريع الخدمات والارتقاء بالكفاءة الإدارية مع الالتزام بأطر حوكمة تضمن أخلاقية وحسن استخدام هذه التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير أهمية التعامل مع الذكاء الاصطناعي المساعد باعتباره قدرة استراتيجية للقطاع الحكومي، ويوصي بنهج متدرج قائم على الأدلة في تعميم تطبيقاته انطلاقاً من المهام الوظيفية الأعلى جاهزية، واستخدام التطبيقات المبكرة لاختبار الحوكمة عملياً.</div></p><p class='article-text'>ويوضح أن استطلاعاً أجرته شركة كاب جيميني، شمل 350 مؤسسة حكومية حول العالم، أظهر أن 90% من المؤسسات تخطط لاستكشاف أو تطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد خلال سنتين إلى ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد التقرير على أن الحكومات التي تتعامل مع الذكاء الاصطناعي المساعد بانضباط وتخطيط استراتيجي لن تُحسّن عملياتها فحسب، بل ستُشكّل المعايير والتوقعات لكيفية إدارة هذه التكنولوجيا المتقدمة بما يخدم المصلحة العامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/27/5165202.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

في تقرير أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي

نموذج الإمارات في الذكاء الاصطناعي يلهم حكومات العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستحضر الضمير الإنساني هذه الأيام التي نحتفل بها بيوم التراث العالمي سؤالاً بإلحاح: ماذا يحدث لذاكرة العالم حين تتساقط معالمه تحت ركام الحروب، أو تتآكل بصمت تحت وطأة الطبيعة، أو يسرق تراثها ويعرض في أسواق معتمة؟ هذا السؤال يفرض نفسه كونه حقيقة وجودية تمس معنى الإنسان، لأن التراث في جوهره وعي متصل، يمنح الإنسان امتداداً في الزمن، ويثبت حضوره في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المشهد العالمي تظهر فجوة صارخة بين حجم الخطر وإيقاع الاستجابة، وكما نرى بأم أعيننا الآن فإن هناك مواقع تاريخية تنهار، ولغات تتلاشى، وذاكرة بشرية تنكمش، بينما تتحرك المنظومات الدولية ضمن دوائر بيروقراطية ثقيلة تبطئ الفعل، وتؤجل الحسم، وهذا الواقع يضع مؤسسات العالم المعنية أمام عجز بنيوي في تحويل الوعي إلى قرار، وفي نقل القلق إلى إنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من وجهة نظري كوني باحثة، تمثل الإمارات انتقالاً حاداً في فهم حماية التراث، حيث ارتقت به من مساحة خطاب ثقافي إلى موقع الفعل الاستراتيجي، وتمكنا، بفضل الله تعالى، ثم بفضل توجيهات قيادتنا الحكيمة، من ترسيخ ما يسمى «دبلوماسية التراث» وتعيينها أداة تأثير حقيقية، تجعل المسؤولية تجاه التاريخ حاضرة، وتضع الذاكرة الإنسانية ضمن أولويات العمل الدولي، عبر قرارات واضحة وتمويل مباشر، وتنفيذ ميداني محسوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن جميعاً ندرك أن بعض المعالم التاريخية في لتدمير مقصود، وقد برزت الحاجة إلى فعل يتجاوز البيانات، وجاء تأسيس التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع «ALIPH» استجابة عملية لهذا الفراغ، كذلك التمويل السريع ودعم الشراكات الفاعلة والقدرة على التحرك في اللحظة الحرجة، وهذه العناصر كلها صنعت فرقاً ملموساً، حيث عادت معالم إلى الحياة، واستعادت شعوب أجزاء من ذاكرتها التي كادت تضيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق التغير المناخي يتقدم الخطر بصمت، ويعيد تشكيل ملامح التراث العالمي، فأسرعت دولة الإمارات لتقديم نهج مختلف، يعتمد على الوقاية عبر دعم البحث العلمي وتطوير تقنيات ترميم متقدمة، وهذه المقاربة تعيد تعريف العلاقة بين التراث والبيئة، وتمنح المواقع التاريخية قدرة على الصمود في وجه التحولات المناخية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف تهريب الآثار ظهرت واحدة من أعقد الأزمات، التي تمس هوية الشعوب، فالقطعة الأثرية التي تنتزع من بيئتها تضيع في غياهب التجار الفاسدين، وتتحول إلى مجرد سلعة بلا قيمة حقيقية، لكن الحضور الإماراتي في هذا الملف حمل بعداً حاسماً، فتم وضع تشريعات دقيقة وتسريع التنسيق الدولي، وإيجاد مبادرات تستهدف شبكات التهريب بشكل مباشر، وقد حققت كلها مجتمعة حماية متقدمة لحل هذه المعضلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند الحديث عن الترميم يظهر تحدٍ مزمن مرتبط بالتمويل، خصوصاً في المشاريع الكبرى، حيث تحكي تجربة «إحياء روح الموصل» قصة الإرادة الإماراتية التي تمكنت من إعادة بناء ما تهدم، واستعادة ما انقطع، كذلك ترميم جامع النوري وكنيستي الطاهرة والساعة، الذي أعاد للمدينة توازنها الرمزي، ومنح سكانها إحساساً متجدداً بالانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحتاج التراث العالمي إلى عقول تجمع بين المعرفة التاريخية والمهارة التقنية، ولا بد من إنشاء شبكات مراكز بحثية وتدريبية عالمية، تصنع الوعي التراثي المستدام، وتسهم في إعداد جيل جديد قادر على حماية التراث بأدوات معاصرة، أما التراث غير المادي فيمثل البعد الأكثر حساسية، لأنه يسكن الإنسان قبل أن يسكن المكان، فالحكايات، الفنون، العادات، كلها عناصر تشكل هوية المجتمعات، ولا شك في أن الجميع يعلم عن الجهود الإماراتية التي تفوقت في توثيق هذا التراث ومنحه فرصة للاستمرار، والمحافظة على حضوره في الوعي الجمعي، وهندسة وتخطيط علاقة الأجيال الجديدة بالتراث، حيث تقدمت الإمارات بنموذج يعيد تقديم التاريخ بلغة تفاعلية تستخدم التكنولوجيا، وتخاطب الحواس، وتفتح مسارات جديدة للفهم والارتباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن التراث يتخذ موقعاً فاعلاً في تعزيز السلم العالمي، وأن حماية معالم الآخر تعكس احتراماً لإنسانيته، وصون تاريخه يعزز الاستقرار الثقافي، وأن إدماج التراث في الاقتصاد الثقافي يعيد صياغة دوره داخل المجتمع، حيث يتحول إلى عنصر إنتاجي حي، يسهم في التنمية ويعزز الاستدامة، فإن هذه الرؤية جعلت من المبادرات الإماراتية المتنوعة والعديدة منصات للحوار، ومساحات للتلاقي الحضاري والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تقديري تكمن قوة النموذج الإماراتي في وضوح قراره وسرعة تنفيذه، وفي قدرته على تحويل القيم إلى سياسات، والرؤية إلى نتائج ملموسة، حيث إن المعادلة الإماراتية لحماية التراث جاءت من قيم وهوية الإمارات الأصيلة وحرصها على تقديم فعل إنساني مباشر، يعيد للذاكرة حضورها، ويمنح الشعوب حقها في تاريخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يوم التراث العالمي، وفي جميع أيامه فإن ما يتشكل حالياً يمثل تحولاً حقيقياً في دور الثقافة عالمياً، حيث تنتقل من موقع العرض إلى موقع التأثير، ولا بد أن تترك الرسالة الإماراتية أثرها على المؤسسات والشعوب: إن من يحمي ذاكرته الإنسانية يكتب مستقبله بثقة، ويصوغ حضوره في العالم بوعي راسخ ومسؤولية عميقة.</div></p>

المعادلة الإماراتية في يوم التراث العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت الإمارات مكانتها نموذجاً للازدهار والاستقرار المالي والاقتصادي والتنموي، في عصر يتسم بالتوترات الجيوسياسية، وتغير المناخ، وعدم الاستقرار المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'>حيث لا تكتفي بالصمود أمام الصدمات العالمية، وإنما تحولها إلى فرص، وترجع مرونتها لخيارات سياسية مدروسة، وتخطيط طويل الأجل، ورؤية اقتصادية طموحة جعلت من الدولة ضمن أكثر الاقتصادات تنوعاً واستعداداً للمستقبل في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت عنوان المرونة الاقتصادية لدولة الإمارات نموذج للاستقرار في عالم مضطرب، كتب الدكتور فلوريان ماير، رئيس قسم المحاسبة والاقتصاد والمالية (دبي) .</div></p><p class='article-text'>وأستاذ مشارك في جامعة هيريوت وات دبي، مقالاً في «إيكونمي ميدل إيست» عن عوامل قوة النموذج الاقتصادي لدولة الإمارات واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المقال القوة الاقتصادية للإمارات بدعم التزامها بخطط التنويع الاقتصادي، فبينما لا تزال العديد من الاقتصادات مرتبطة بصناعات تقليدية، اتخذت الإمارات خياراً مختلفاً، وعلى مدار العقدين الماضيين، قلّصت الدولة اعتمادها على المحروقات بشكل مطرد.</div></p><p class='article-text'>حيث تسهم القطاعات غير النفطية بنحو 77 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2025.</p><p class='article-text'>وقد أسهم نمو قطاعات السياحة والطيران والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والعقارات في حماية الاقتصاد من تقلبات أسعار النفط، وخلق نموذجاً أكثر توازناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور فلوريان ماير: أسهمت المبادرات في تسريع هذا التحول، إذ عزز إدخال الملكية الأجنبية الكاملة في قطاعات عديدة، وبرامج الإقامة طويلة الأجل مثل التأشيرة الذهبية.</div></p><p class='article-text'>وتوسيع المناطق الحرة، جاذبية الإمارات للمستثمرين ورواد الأعمال العالميين بشكل كبير، ما جعلها مركزاً جاذباً للمواهب والاستثمارات العالمية.</p><p class='article-text'>وأسهمت هذه المبادرات في تنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة الدولة كمركز أعمال عالمي يتمتع بقدرة تنافسية طويلة الأجل.</p><h2>متانة مالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المقومات المالية للإمارات تعد من بين الأقوى عالمياً، ما يمنح الحكومة مرونة مالية واسعة لدعم الاقتصاد خلال فترات الركود.</div></p><p class='article-text'>وتعزز هذه القوة المالية ثقة المستثمرين، وتتيح تنفيذ مشاريع التنمية طويلة الأجل، وتضمن استمرار تدفق رؤوس الأموال حتى في أوقات الاضطرابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف القطاع المالي طبقة أخرى من المرونة، حيث تتمتع البنوك الإماراتية برؤوس أموال قوية تفوق المعايير الدولية، مدعومة باحتياطيات سيولة متينة.</div></p><p class='article-text'>وقد أظهرت الجهات التنظيمية حكمة في إدارة المخاطر، خاصة في قطاعي العقارات ونمو الائتمان. وخلال فترات الأزمات، اتخذ البنك المركزي إجراءات حاسمة لدعم السيولة والحفاظ على الثقة.</p><p class='article-text'>وكان لهذا الاستقرار دور أساسي في الحفاظ على ثقة المستثمرين ومنع حدوث اضطرابات هيكلية.</p><h2>مركز مالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق مقال «إيكونمي ميدل إيست»، تلعب صناديق الثروة السيادية في الإمارات التي تعد من بين الأكبر والأكثر تطوراً في العالم، دوراً محورياً في تعزيز المرونة الاقتصادية، وتدير كيانات مثل جهاز أبوظبي للاستثمار.</div></p><p class='article-text'>وشركة مبادلة للاستثمار، ومؤسسة دبي للاستثمار، وتمثل مجتمعة أصولاً تقارب تريليوني دولار.</p><p class='article-text'>وتوفر هذه الاحتياطيات حماية قوية ضد الصدمات الخارجية، وتتيح الإنفاق المعاكس للدورة الاقتصادية خلال فترات الركود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنشأت الدولة نظاماً مالياً متكاملاً يُضاهي أهم المراكز المالية العالمية. أصبح مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي مركز جذب للبنوك الدولية وصناديق التحوط ومديري الأصول والمكاتب العائلية، لما يوفره من وضوح في الأنظمة وكفاءة ضريبية وقاعدة متنامي من الكفاءات. وقد تسارع هذا التطور بشكل ملحوظ في 2025. ويعزز هذا التكتل السيولة.</div></p><p class='article-text'>ويرفع مستوى التطور المالي، ويقوي دور دولة الإمارات العربية المتحدة كوسيط مالي إقليمي وعالمي، كما يدعم الاقتصاد بشكل عام، من العقارات إلى الخدمات المهنية.</p><h2>مرونة مؤسسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن عمليات صنع القرار في الإمارات تتميز بالكفاءة والمرونة، وهما صفتان أثبتتا أهميتهما البالغة خلال الأزمات. </div></p><p class='article-text'>فخلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، نفذت دولة الإمارات أحد أكثر برامج الاستقرار شمولاً في المنطقة.</p><p class='article-text'>حيث ضخت مليارات الدولارات لدعم السيولة، وعززت الأنظمة المصرفية، وحافظت على زخم مشاريع البنية التحتية الكبرى في وقت اضطرت فيه العديد من الاقتصادات إلى تقليص استثماراتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختبرت جائحة «كوفيد 19» قدرة العالم على الصمود، إلا أن الإمارات برزت كواحد من أسرع الاقتصادات تعافياً. </div></p><p class='article-text'>وقد أسهمت الإجراءات السريعة في الصحة العامة، إلى جانب تقديم دعم اقتصادي للأسر والشركات بقيمة تزيد على 100 مليار درهم، في إعادة فتح الاقتصاد وانتعاشه بسرعة.</p><p class='article-text'>وبحلول 2022، عادت الدولة إلى النمو القوي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.7 % في المتوسط ​​خلال السنوات اللاحقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الدكتور فلوريان ماير، أن هذه الاستجابات للأزمات تُبرز قدرة الإمارات على التكيف مع المخاطر الناشئة من خلال مؤسساتها القوية، وتخطيطها المتقدم، واستثمارها المستمر في تعزيز قدرتها على الصمود، ويبرز نمط ثابت في جميع الأزمات.</div></p><h2>جاهزية للمستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يميز الإمارات هو نظرتها الاستشرافية والرؤية المستقبلية، فهي لا تنتظر قدوم المستقبل، بل يستشرف صانعو السياسات التوجهات العالمية بدلاً من مجرد التفاعل معها.</div></p><p class='article-text'>مما يضع الدولة في طليعة التحولات الناشئة. وترسخ الاستثمارات في الابتكار، خاصة التحول الرقمي والتصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي، أسس الازدهار المستقبلي. وتطمح الإمارات إلى أن تصبح رائدة عالمياً في الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في القطاع العام والاقتصاد ككل.</p><p class='article-text'>ويدعم هذا الطموح شركات استثمارية حكومية متخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مثل MGX وG42، والتي تمتلك موارد مالية ضخمة لدعم هذه الرؤية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الدكتور فلوريان ماير، أن المرونة الاقتصادية والمالية لدولة الإمارات هي ثمرة تخطيط محكم ورؤية استشرافية. </div></p><p class='article-text'>فمن خلال التنويع الاستراتيجي، والاحتياطيات المالية القوية، والسياسات الرشيدة، والمؤسسات ذات المستوى العالمي، استطاعت الدولة بناء اقتصاد قادر على الصمود أمام الصدمات مع الاستفادة من الفرص الجديدة.</p><h2>%77</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حصة القطاعات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي 2025</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنوك الإماراتية تتمتع برؤوس أموال قوية تفوق المعايير الدولية</div></p>

مبادرات رائدة عززت مكانة الدولة مركز أعمال عالمياً

الاقتصاد الإماراتي نموذج للازدهار في عالم مضطرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد وليد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال، أن دولة الإمارات تعتبر شريكاً فاعلاً في صياغة مستقبل التنظيم المالي العالمي، مستندة إلى نموذج متقدم يجمع بين مرونة التشريعات وكفاءة الأطر الرقابية، وقدرة استباقية على مواكبة التحولات المتسارعة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف العوضي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن عام 2026 سيشهد تطويرات تنظيمية جديدة تشمل منصات تداول أوراق مالية محددة وتنظيم الاستثمار الجماعي، بما يعزز تنوع الأدوات الاستثمارية ويوفر خيارات أوسع للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى العمل على وضع أطر حوكمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، وتطوير آليات لتلقي البلاغات من الجمهور، بما في ذلك برامج مكافآت، بما يعزز دور المستثمر في دعم نزاهة السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول إعادة انتخابه بالإجماع للفترة 2026-2028 رئيساً للجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، أكد أن ذلك يعكس ثقة راسخة في دولة الإمارات وأنها شريك فاعل في صياغة المشهد المالي العالمي وتوجهاته وتحديد ملامحه المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الإجماع يمثل إنجازاً نوعياً يجسد الحضور الدولي المتنامي للكفاءات الإماراتية، ويأتي تتويجاً لمسار مؤسسي متكامل رسّخ دور الدولة المحوري في تطوير القطاع المالي العالمي، مشيراً إلى أن رئاسة اللجنة تمنح بعداً استراتيجياً يتجاوز الإطار الإقليمي، ويعكس في جوهره تكامل التشريعات الذي أسهم في ترسيخ موقع الإمارات بين أهم المراكز المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التطوير المستمر للأسواق المالية محلياً ينعكس بشكل مباشر على الدورين الإقليمي والدولي للدولة، ويعزز قدرتها على الإسهام في صياغة الأطر التنظيمية العالمية، لا سيما في ظل التحديات غير المسبوقة التي يشهدها العالم، من تقلبات اقتصادية وتغيرات جيوسياسية وتحولات رقمية متسارعة، ما يرسّخ مكانة الإمارات وجهة عالمية للتمويل والاستثمار وشريكاً أساسياً في تعزيز الاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العوضي إلى أن أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا تشهد تحولاً نوعياً من كونها أسواقاً نامية إلى أسواق تفرض حضورها في الحوارات التنظيمية العالمية، مدفوعة بتطور الأطر التنظيمية وتسارع تبني التقنيات المالية، إضافة إلى دورها المتزايد في تمويل قطاعات الاقتصاد الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه الأسواق مرشحة لأداء دور أكبر خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية وتطوير هياكل الأسواق، وهي مجالات لم تعد حكراً على الاقتصادات المتقدمة، لافتاً إلى أن تنوع التحديات التي تواجهها هذه الأسواق يمنحها خبرات عملية تعزز إسهامها في صياغة السياسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالتحديات التنظيمية، أوضح أن الأسواق الناشئة تواجه تحولات متسارعة مرتبطة بالتقنيات الجديدة وتغير سلوك المستثمرين، ما يتطلب إدارة هذا التحول بشكل متوازن يتيح استيعاب الابتكار دون التأثير في استقرار الأسواق أو ثقة المستثمرين، خاصة في مجالات الأصول الرقمية والتقنيات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية تضيف بعداً إضافياً لهذه التحديات، في ظل ترابط الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن اللجنة الإقليمية تعمل على التعامل مع هذه القضايا من خلال تبادل الخبرات وبناء فهم مشترك يسهم في تطوير استجابات تنظيمية أكثر واقعية وقابلة للتطبيق في بيئات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أولويات رئاسته للجنة «AMERC» للفترة 2026-2028، أوضح العوضي أن التركيز سينصب على التعامل مع التحولات المرتبطة باستخدام التكنولوجيا في الأسواق المالية، خاصة الذكاء الاصطناعي والأنشطة عبر المنصات الرقمية، إلى جانب تعزيز التعاون مع مزودي هذه المنصات للحد من المحتوى المالي المضلل ومكافحة الأنشطة الاحتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى العمل على تطوير أدوات رقابية متقدمة قادرة على مواكبة البيئة الرقمية، وتعميق استخدام التقنيات الحديثة في العمل الرقابي، بما في ذلك توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الإشراف، إلى جانب رفع مستوى التنسيق بين الجهات التنظيمية في ظل تداخل المخاطر عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن اللجنة ستعمل على تحويل التحديات إلى فرص عبر الإسهام في تطوير تشريعات مستقبلية تدعم استقرار النظام المالي العالمي، لافتاً إلى دعم مشاركة اللجنة في ورقة عمل للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية حول الحوسبة الكمومية والترميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العوضي أن تسارع الابتكار المالي يفرض واقعاً جديداً على الأسواق، ما يجعل دور اللجنة أكثر أهمية في هذه المرحلة، من خلال بناء فهم مشترك بين الجهات التنظيمية للتطورات المرتبطة بالتقنيات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأصول الرقمية تمثل أحد أبرز هذه التحولات، ما يستدعي تطوير أطر تنظيمية واضحة تشمل الإفصاح وإدارة المخاطر وحماية المستثمرين، إلى جانب اعتماد مقاربات تنظيمية مرنة تتماشى مع طبيعتها المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبخصوص تقييمه لجاهزية الأسواق الإقليمية، أكد أن مستوى الجاهزية اليوم أفضل مقارنة بالسنوات الماضية، نتيجة تطور الأطر التنظيمية وتعزيز قدرات إدارة المخاطر، ما مكّن هذه الأسواق من التعامل مع التقلبات دون تأثيرات كبيرة في الاستقرار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التحدي يتمثل في تسارع التغير في الاقتصاد العالمي وترابط الأسواق، ما يتطلب مستويات أعلى من الجاهزية والاستباقية، مؤكداً أن الأسواق التي تمتلك بنية تنظيمية واضحة ومؤسسات قوية تبقى الأكثر قدرة على مواجهة هذه المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العوضي أن دولة الإمارات تتعامل مع المتغيرات بثقة وجاهزية مؤسسية، مدعومة ببنية تحتية متقدمة وتخطيط استباقي وشراكات دولية، ما ينعكس في قدرة الأسواق على الاستمرار بكفاءة حتى في فترات التقلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المرونة التنظيمية في الدولة ترتبط بقدرة الجهات المعنية على التكيف مع المتغيرات دون الإخلال باستقرار السوق، من خلال تطوير التشريعات واعتماد ممارسات متقدمة في إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، بما يضمن الحفاظ على ثقة المستثمرين واستدامة النشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هيئة سوق المال تركز خلال عام 2026 على ترسيخ موقع الإمارات بوصفها نموذجاً متقدماً في تنظيم الأسواق المالية، من خلال بيئة متوازنة تجمع بين الكفاءة والشفافية وحماية المستثمرين، وتعزز جاذبية السوق لرؤوس الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأولوية تتمثل في تعزيز أسواق رأس المال ودفعها نحو نمو أكثر استدامة، إلى جانب التعامل مع المخاطر الجديدة المرتبطة بالتكنولوجيا وتطور المنتجات المالية، مع مواصلة تطوير الأطر التنظيمية وفق نهج استباقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهيئة تعمل على تحويل التحديات الحالية إلى فرص عبر طرح تشريعات مستقبلية، والمساهمة المستمرة في مبادرات تنظيمية مرتبطة بالتقنيات الناشئة، خاصة في مجال ترميز الأصول، إلى جانب تنظيم المحتوى المالي على المنصات الرقمية بما يعكس طبيعة التحديات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بجاذبية السوق الإماراتي، أكد أن ذلك يرتبط بوضوح البيئة الاستثمارية وسهولة الإجراءات، وهو ما تعمل الهيئة على تعزيزه من خلال تبسيط المسارات وتوفير مرونة أكبر لدخول المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قطاع إدارة الأصول يشهد نمواً ملحوظاً، بعدما ارتفع عدد صناديق الاستثمار المحلية إلى 88 صندوقاً مقارنة بـ46 صندوقاً في نهاية عام 2024، ما يعكس تطور البيئة الاستثمارية وزيادة اهتمام مديري الأصول بالسوق الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الانفتاح على الأسواق العالمية يمثل محوراً أساسياً، من خلال اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع هونغ كونغ، إلى جانب قرب تفعيل آلية التسجيل البيني لصناديق الاستثمار بين دول مجلس التعاون، بما يسهم في تسهيل حركة الصناديق وتعزيز تدفقات الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العوضي أن تنظيم المحتوى المالي على المنصات الرقمية يعد من العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين، لضمان دقة المعلومات وشفافيتها، ما يعزز تجربة المستثمر ويرسخ مكانة دولة الإمارات وجهة جاذبة لرؤوس الأموال في بيئة عالمية تتسم بالمنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليد سعيد العوضي</div></p>

وليد العوضي الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال: الإمارات شريك فاعل في صياغة مستقبل التنظيم المالي العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ريتشارد ووترز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكي نحصل على فكرة حول مدى صعوبة استيعاب سوق الأسهم للتهديدات الجذرية التي يشكلها الذكاء الاصطناعي، يكفي أن ننظر إلى موجة البيع التي أطلقتها شركة «ألغوريثم» (Algorhythm) التي تتخذ من فلوريدا مقراً لها في وقت سابق من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة «ألغوريثم»، وهي شركة مصنّعة لأجهزة الكاريوكي، تحولت إلى مجال الذكاء الاصطناعي في عام 2024، وبلغت قيمتها السوقية مليوني دولار، ما جعلها أقل الشركات قيمة في بورصة ناسداك في يناير، وفقاً لبريندان هوبكنز، المسؤول عن علاقات المستثمرين فيها.</div></p><p class='article-text'>ولكن عندما أعلن رئيسها التنفيذي، غاري أتكينسون، في بيان صحافي في فبراير أن برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بها قادر على التخلص من الرحلات غير الضرورية التي تمثل 30% من رحلات قطاع النقل بالشاحنات العالمي، انخفضت أسهم شركات النقل الأمريكية بشكل حاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أتكينسون الآن إن الحسابات التي تحدث عنها كانت مجرد مثال توضيحي، وإن فكرة أن يسارع سائقو الشاحنات في العالم إلى تسليم بياناتهم القيّمة لشركة ناشئة صغيرة في مجال الذكاء الاصطناعي كانت فكرة سخيفة. لكن، كما يضيف، كان هذا مثالاً على الاضطراب الشديد للسوق، ولذلك كان مفيداً: «الجميع يترقبون بقلق: من سيتأثر بالذكاء الاصطناعي؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتشرت المخاوف هذا العام بسرعة من أن التكنولوجيا الكامنة وراء «شات جي بي تي» ستُحدث تغييراً جذرياً في قطاعات صناعية واسعة، حتى وإن كان رد فعل المستثمرين منصباً في الغالب على تهديدات نظرية، بما في ذلك بعض التهديدات البعيدة عن الواقع مثل تلك التي تطرحها «ألغوريثم». </div></p><p class='article-text'>وقد كان التأثير أشد وطأة في عالم البرمجيات، حيث تتزايد المخاوف منذ فترة مع تحول الذكاء الاصطناعي لطريقة كتابة البرامج. والآن يبدو أن عام 2026 سيكون العام الذي تتسع فيه هذه المخاوف لتشمل نطاقاً أوسع.</p><p class='article-text'>وكان من بين العوامل المحفزة خبر قيام شركة «أنثروبيك» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بإعادة توظيف وكيلها البرمجي للقيام بمجموعة واسعة من الأعمال المكتبية، ما أدى إلى خسارة أسهم شركات البرمجيات 830 مليار دولار في غضون أسبوع واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإننا إذا صدّقنا دعاة الذكاء الاصطناعي، قد يظهر الذكاء الاصطناعي في كل مكان تقريباً ويحل محل الأعمال التي كانت تتطلب سابقاً تدخلاً بشرياً. ونجد الآن بعض المستثمرين يتسرعون ببيع أسهمهم فور صدور أي بيان صحافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدثت موجة اضطراب مماثلة بعد أن أعلنت شركة «ألتريوست»، وهي شركة خاصة تقدم خدماتها لمستشاري الاستثمار، في فبراير عن إطلاقها أداة تخطيط ضريبي مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وكان التفاعل الحاد مع الإعلان مؤشراً على مخاوف أوسع نطاقاً من أن الذكاء الاصطناعي قد يُؤتمت خدمات وأنواعاً كاملة من الأعمال التي تدر أرباحاً ثابتة للشركات ودخلاً جيداً للعاملين فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مدى اتساع نطاق هذا التأثير وشكله من الأسئلة التي يحاول الكثير من المديرين التنفيذيين، والمستثمرين أيضاً، فهمها. ويمكن نظرياً تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو تقنية متعددة الأغراض مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو الإنترنت، لحل نطاق واسع من المشكلات. ومن المرجح أن تمتد آثاره إلى مجالات أوسع بكثير، في أي قطاع يمكن أن تحقق فيه القدرة على جمع كميات هائلة من البيانات ومعالجتها ميزة تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، يقوم جيف بيزوس، مؤسس أمازون، بجمع صندوق استثماري ضخم لشراء شركات تصنيع، على أمل أن يعيد تجهيزها بتقنية من شركته المتخصصة في الذكاء الاصطناعي «روجكت بروميثيوس»، وأن يتفوق على الشركات المصنعة الأخرى الأبطأ في التكيف.</div></p><p class='article-text'>لكن كل هذه الأحاديث عن التغيير الجذري تعيد إلى الأذهان ذكريات التسعينيات، عندما كانت الشركات الناشئة التي تركب الموجة الأولى من الإنترنت تعتبر تهديداً وشيكاً للكثير من الشركات الراسخة، وكان الخوف من التعرض لـ«دوت كوم» منتشراً على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون الذكاء الاصطناعي التوليدي، بطبيعته، أكثر قدرة على التغيير الجذري، لكن تجربة الثورة الرقمية السابقة لا تزال تحمل دروساً قيّمة، حيث فقد الكثير من الرواد الأوائل في تلك الحقبة، الذين تحرروا من قيود أساليب العمل التقليدية، أموالهم قبل أن يتبنى السوق ابتكاراتهم على نطاق واسع، بينما تمكن عدد قليل من أن يصبحوا أكبر الشركات في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من كل التحركات السوقية المحمومة التي شهدناها في الأشهر الماضية، إلا أن التنبؤ بالفائزين والخاسرين في هذه الحقبة من التحول التكنولوجي قد يكون صعباً بدرجة كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، يستشعر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، موجة ضخمة في عالم الإعلان. وصرح بأن «95% مما يستعين به المسوّقون اليوم من وكالات واستراتيجيين ومبدعين سيتم إنجاز ما يقومون به بسهولة، وبشكل فوري تقريباً، وبتكلفة شبه معدومة، بواسطة الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فمجرد قدرة تقنية جديدة نظرياً على تولي الكثير من الوظائف التي يؤديها البشر حالياً لا تعني بالضرورة أنها ستفعل ذلك، فالعالم الواقعي يميل إلى مقاومة التغيير، سواءً بسبب المصالح الراسخة والعادات الثقافية التي تبطئ من تكيف هياكل السوق، أو بسبب وجود عوائق تنظيمية، أو لأن الأنظمة اللازمة لدعم تغيير أوسع نطاقاً في الاقتصاد تستغرق وقتاً للتطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتذكر دائماً أن فقاعة الإنترنت انفجرت سريعاً عندما نفدت أموال معظم الشركات الناشئة، وواجهت حقيقة عدم وجود سوق حقيقية لخدماتها. ويقول بيل جينواي، نائب رئيس شركة واربورغ بينكوس للاستثمار خلال طفرة الإنترنت: «كان من السهل آنذاك تخيّل كيف يمكن لقدرة جديدة، كالتجارة الإلكترونية، أن تظهر فجأة وتطيح بتجار التجزئة الحاليين، لكن التجارة الإلكترونية واجهت عقبات كبيرة في قدرتها على التعامل فعلياً مع أحجام المعاملات الضخمة. </div></p><p class='article-text'>وقد تطلّب الأمر تطوير الكثير من التقنيات والخدمات الجديدة المكمّلة قبل أن تتمكن التجارة الإلكترونية من تحقيق وعودها الأولية»، ولذلك يضيف جينواي: «أنا متشكك للغاية في حلول الذكاء الاصطناعي العامة لكل شيء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن شركات الذكاء الاصطناعي تقول إن برامج الذكاء الاصطناعي المستخدمة حالياً على نطاق واسع لإنتاج البرمجيات تُثبت جاهزية هذه التقنية للاستخدام على نطاق أوسع، إلا أن كريس برادلي، من معهد ماكينزي العالمي، يرى أن هذه البرامج العامة أشبه بسيارات الأجرة ذاتية القيادة التي تشغلها شركة وايمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن شركات الذكاء الاصطناعي تقول إن برامج الذكاء الاصطناعي المستخدمة على نطاق واسع حالياً تُثبت جاهزية هذه التقنية للاستخدام على نطاق أوسع، إلا أن كريس برادلي، من معهد ماكينزي العالمي، يرى أن هذه البرامج أشبه بسيارات الأجرة ذاتية القيادة التي تشغلها شركة وايمو، فقد بدأت هذه الأنظمة بالعمل في شوارع عدد محدود من المدن، ولكن بعد سنوات طويلة من التدريب والتطوير، وحتى الآن لا تزال عاجزة عن التعامل مع جميع المواقف التي يتقنها السائق البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بالفعل عقبات كثيرة أمام أنظمة الذكاء الاصطناعي، فمشكلة الهلوسة المستمرة، أو ما يُعرف بـ«اليقين المفرط» المصاحب للاستجابة الخاطئة، دفعت الشركات إلى وضع ضوابط صارمة حول هذه التقنية. وعلى سبيل المثال، يستخدم برنامج الضرائب من شركة «ألتريوست» أنظمة الذكاء الاصطناعي للبحث في الوضع الضريبي للعميل، قبل إحالة أي حسابات ضريبية فعلية إلى برامج تقليدية تعتمد على البيانات الحتمية.</div></p><p class='article-text'>ولم يوقف ذلك السباق المحموم لتحويل الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى سلاح استراتيجي في عالم الأعمال، الذي من المرجح أن تُرجّح بعض جوانبه كفة الشركات الناشئة المبتكرة على الشركات الكبيرة القائمة، وهنا يقول مايكل موريتز، الرئيس السابق لشركة رأس المال الاستثماري سيكويا: سيحتاج تأسيس الشركات وبناؤها إلى عدد أقل بكثير من الأشخاص في المستقبل، ما يمنح ميزة للشركات الجديدة التي تبدأ من الصفر، لكنه يعتقد أن الفكرة الشائعة بأن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى ظهور شركات فردية هي «مبالغة لا أساس لها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للشركات القائمة، فإن مخاطر إعادة النظر في نماذج أعمالها بالكامل وتقويض مصادر دخلها الحالية تشكل حوافز قوية للتمسك بالطرق التقليدية لكسب المال. ويرتبط الكثير من هذه العوامل ارتباطاً مباشراً باستخدام العمالة البشرية، بدءاً من أجور شركات الخدمات المهنية بالساعة، مروراً باشتراكات شركات البرمجيات لكل مستخدم، وصولاً إلى «ما يعادل الموظفين بدوام كامل التي تستخدمها وكالات الإعلان لحساب أتعابها. وهذا قد يعرضها للخطر مع ظهور خدمات جديدة مؤتمتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كريس برادلي، من شركة ماكينزي، إن الكثير من رؤساء الشركات الكبرى ينظرون إلى الذكاء الاصطناعي بنظرة ضيقة للغاية، إذ يقتصر تفكيرهم على كيفية استخدامه لاستبدال الوظائف الحالية، وكيف يمكن أن يغير بعض عمليات العمل، فيما ينبغي عليهم بدلاً من ذلك تبني رؤية أوسع، والنظر إلى هذه التقنية على أنها بمثابة «مركز بيانات مليء بالعباقرة» قادر على إعادة تصور كيفية تقديم القيمة للعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مستثمرة في رأس المال المخاطر إلى مثال شركة الأبحاث القانونية «كيس تكست»، بعد اطلاعها المبكر على روبوت الدردشة «شات جي بي تي - 4». وتقول إنها «أعادت النظر في خطة تطوير منتجاتها بالكامل» لإعادة تركيز ذكائها الاصطناعي على كتابة المذكرات القانونية. وقد مهّد هذا القرار الطريق لبيعها لشركة تومسون رويترز مقابل 650 مليون دولار في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن موجات التغيير السابقة، مثل ما حدث عند صعود الإنترنت، عادة ما أتاحت للشركات القائمة مجالاً أوسع مما كان متوقعاً في خضم الثورة التكنولوجية، فالكثير من الأسواق لا تتغير بالسرعة التي يتوقعها رواد التغيير، ما يمنح الشركات القائمة الوقت الكافي للتكيف، وأحياناً عن طريق شراء الشركات الناشئة المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، فلطالما نُظر إلى وول مارت على أنها الضحية الرئيسية المتوقعة لصعود أمازون، لكن وول مارت لا تزال حاضرة بقوة، بعد سنوات من الاستثمار لإعادة بناء أعمالها حول التجارة الإلكترونية، بما في ذلك إنفاق 3.3 مليارات دولار على شراء متجر التجزئة الإلكتروني «جت.كوم» في عام 2016. وبعد أن تضاعفت قيمتها السوقية خلال العامين الماضيين، نجحت أخيراً في تجاوز حاجز التريليون دولار لأول مرة. </div></p><p class='article-text'>يرفض بعض خبراء الصناعة توقعات ألتمان بأن الذكاء الاصطناعي سيقضي على وكالات الإعلان، معتبرين ذلك تبسيطاً مفرطاً، حتى مع إقرارهم بأنه سيُحدث تحولاً جذرياً في أمور مثل طريقة إنتاج المحتوى الإعلاني وتخطيط الحملات.</p><p class='article-text'>ويقول برايان ويزر، مدير شركة ماديسون آند وول، وهي شركة استشارات إعلامية وتسويقية، إن شراء المساحات الإعلانية، الذي يعد مصدر الدخل الرئيسي للوكالات، قد تأثر بالفعل بشكل كبير بسنوات من تبني الذكاء الاصطناعي، لكنه يشدد في الوقت نفسه على أنه إذا واصلت وكالات الإعلان الاستثمار والتكيف، فستتمكن من الاستفادة من هذه الموجة الجديدة القوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن الشركات التي ستفشل في التكيف ستتخلف عن الركب، حيث سيقضي كل من المنافسين والعملاء الذين يستغلون كفاءات الذكاء الاصطناعي على مصادر ربحها السابقة. ويقول كريس فاريلاس، المؤسس المشارك لشركة ريفرسايد كابيتال للاستثمار في وادي السيليكون، إن هذه الموجة ستُحدث تفاوتاً قاسياً في عالم الأعمال، حيث ستجعل الأذكياء أكثر ذكاءً، أما من لا يستطيعون ابتكار منتج متميز فسيكونون الخاسرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما استدللنا بدروس فترات التغيير الجذري السابقة، فإن معظم المؤسسات التجارية الحالية ستتخبط في طريقها، فيما يبرز عدد قليل من عمالقة الذكاء الاصطناعي الجدد ليصبحوا أبرز المستفيدين من هذه التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>ويقول كريس برادلي: «لقد أظهر التاريخ الاقتصادي أن معظم التغيير الصناعي يحدث من خلال شركات جديدة ضخمة تقدم إنجازات كبيرة، ثم يستمر باقي الاقتصاد في مساره المعتاد، لكن خلال هذا التحول لن يكون هناك نقص في الاضطرابات والتقلبات والتحولات الجذرية».</p>

رهان كبير على الذكاء الاصطناعي ودروس التاريخ تفرض الحذر

انسيابية للحركة المرورية ولا إغلاقات كاملة للطرق نتيجة الأمطار

دبي.. تتجاوز «منخفض العزم» بجهود استثنائية لرجال الميدان

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي خلوة «مواهب الطيران 33 – أجندة التوطين»، بالتعاون مع الجهات المعنية بقطاع الطيران، وذلك في إطار جهود المجلس الرامية إلى تسريع وتيرة توطين الوظائف النوعية في قطاع الطيران، وهو أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة لاقتصاد دبي، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ومئوية الإمارات 2071، نحو بناء اقتصاد مزدهر قائم على المعرفة والمهارات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الخلوة مشاركة ممثلين عن الجهات المعنية بقطاع الطيران، وشركاء استراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، حيث ركزت النقاشات على وضع إطار تنفيذي واضح لأجندة التوطين في «مبادرة مواهب الطيران 33»، من خلال تحديد الأولويات المتعلقة بالوظائف المحورية في القطاع، ومناقشة أفضل السبل لمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات قطاع الطيران، وتخطيط القوى العاملة وربطها بالذكاء الاصطناعي وتأثير التكنولوجيا على مستقبل قطاع الطيران، بما يضمن توجيه جهود التوطين نحو تخصصات ذات أولوية نوعية عالمية، قادرة على دعم استدامة نمو قطاع الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرقت الخلوة إلى ملف تخطيط القوى العاملة في قطاع الطيران، مركزة على دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في إعادة تشكيل طبيعة الوظائف، واستشراف المهارات المطلوبة مستقبلاً، إلى جانب التأكيد على أهمية بناء منظومة مرنة قادرة على التكيف مع التحولات التكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعزيز الفلاحي، مشرف عام عمليات التوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «يأتي تنظيم خلوة «مواهب الطيران 33» خطوة عملية لترجمة مستهدفات التوطين في قطاع الطيران إلى خطط تنفيذية واضحة، تقوم على الشراكة الفاعلة بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت الخلوة عن مخرجات واعدة تضمنت إعداد تصور لخطة عمل تمتد لـ3 سنوات لفريق التوطين في القطاع، ترتكز على مؤشرات أداء قابلة للقياس، وقادرة على تعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالتوظيف والتدريب والتعليم.</div></p>

مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية يبحث تسريع توطين قطاع الطيران

<p class='article-text'><p class="article-text">دبي ــ مشعل العباس<br>في ذكرى مرور عشرين عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في إمارة دبي، تبرز تجربة استثنائية في القيادة والتنمية، أعادت صياغة ملامح الإمارة اقتصادياً وعمرانياً ومالياً وسياحياً، وخلال عقدين، نجحت الإمارات في التحول إلى مركز عالمي متعدد الأبعاد، يقوم على التخطيط طويل الأمد، والابتكار، وجودة البنية التحتية، والحوكمة المؤسسية، ما جعلها نموذجاً دولياً في سرعة الإنجاز واستدامة النمو.<br>وقال مسؤولون وخبراء في قطاعات العمارة والمال والضيافة والاستثمار لـ«البيان» إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شكلت الإطار الجامع لهذا التحول، عبر سياسات واضحة، وتشريعات مرنة، وتنفيذ عملي حول الرؤية إلى واقع ملموس.<br>وأكدوا أن ما تحقق خلال عشرين عاماً جاء نتيجة نهج قيادي متكامل عزز ثقة المستثمرين، ورفع تنافسية الإمارات ودبي عالمياً، ورسخ مكانتها وجهة مفضلة للأعمال والعيش والاستثمار في مختلف القطاعات.<br>منظومة التطوير العمراني<br>وتفصيلاً، قال محمد فياز خازي، المؤسس والمدير الإداري لشركة «يورو سيستمز»: على مدى العقدين الماضيين، أسهمت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ترسيخ مكانة الإمارات ودبي واحدة من أكثر أسواق البيئة العمرانية تطوراً وتقدماً على مستوى العالم، وكمركز عالمي يضع التصميم والابتكار في صميم التنمية. فمن خلال رؤية طويلة الأمد واضحة وتنفيذ متسق، أرست الإمارة إطاراً مؤسسياً أصبحت فيه الجودة والابتكار وأفضل الممارسات العالمية عناصر متجذرة في منظومة التطوير العمراني.<br>وأضاف خازي «ويعود بروز دبي كمرجعية عالمية في مجال العمارة إلى نهجٍ ارتقى بالذكاء التصميمي والأداء الوظيفي ليكونا محركين أساسيين للنمو. فقد خلقت المشاريع النوعية والتخطيط العمراني المتكامل طلباً لا يقتصر على الأشكال المعمارية الأيقونية فحسب، بل يمتد إلى أنظمة معمارية متقدمة قادرة على دعم التوسع والاستدامة وطول العمر التشغيلي والأداء البيئي، هذا التحول رسخ موقع دبي سوقاً محورياً تلعب فيه المكونات المعمارية المتخصصة والقائمة على التصميم دوراً جوهرياً في تحويل الرؤية المعمارية إلى قيمة مستدامة على المدى الطويل».<br>وتابع «ومن أبرز ملامح هذا التطور تركيز المدينة على الأنظمة المعمارية المتقدمة التي تعزز الكفاءة الوظيفية، وترفع من كفاءة التشغيل، وتحسن أداء دورة حياة المباني. وقد أسهم وضوح الأطر التنظيمية والمعايير التطويرية الاستشرافية في تسريع تبني الواجهات عالية الأداء، والأنظمة المعمارية المتكاملة التي تراعي المناخ والاستدامة وتعزز مرونة الأصول على المدى البعيد، وأتاحت هذه البيئة للمتخصصين في أنظمة البناء المساهمة الفعلية في تحسين أداء المباني وقدرتها على التكيف والتقادم الإيجابي، بما يتجاوز البعد الجمالي السطحي».<br>وأشار خازي إلى أنه مع استمرار دبي في مسيرتها التطورية، تبقى الأسس التي وضعت خلال العقدين الماضيين حجر الزاوية في هويتها المعمارية، فقد أثبتت المدينة أن القيادة الرشيدة، حين تقترن بالتخطيط المنضبط والالتزام الصارم بجودة التصميم، قادرة على إعادة تعريف البيئة العمرانية على نطاق عالمي. <br>وجهة عالمية للأعمال<br>من جهته، قال حمزة دويك، رئيس قسم التداول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «ساكسو بنك»، إن الرابع من يناير 2026 يمثل مرور عقدين من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وخلال هذه السنوات العشرين، تحولت دبي إلى مركز عالمي رائد للمال والأعمال، واضعة معايير جديدة للابتكار والنمو المستدام.<br>وأضاف دويك «في القطاع المالي، شكل تأسيس مركز دبي المالي العالمي عام 2004 محطة مفصلية في مسيرة الإمارة، واليوم يضم المركز ما يقارب 7,000 شركة وأكثر من 46,000 متخصص، ويدير أصولاً تتجاوز قيمتها 700 مليار دولار، ويعكس هذا النجاح رؤية دبي الهادفة إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط وبناء منظومة مالية متكاملة تربط بين أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا».<br>أما على صعيد البنية التحتية، ذكر دويك أن التطور كان لافتاً ومؤثراً، إذ أسهمت المشاريع العملاقة في ترسيخ مكانة المدينة وجهة عالمية للأعمال ويخدم مطار دبي الدولي اليوم أكثر من 86 مليون مسافر سنوياً، ما يعزز موقعه كأحد أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، كما أسهمت الاستثمارات في النقل العام، بما في ذلك مترو دبي، ومبادرات المدن الذكية، في تحسين مستوى الترابط وجودة الحياة.<br>وأوضح دويك أن ريادة الأعمال والابتكار شكلت محوراً أساسياً في هذه المسيرة، فقد أسهمت البرامج الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مبادرات مثل أجندة دبي الاقتصادية D33، في بناء بيئة أعمال نابضة بالحيوية.<br>وفي عام 2024 وحده، تم دعم أكثر من 3,400 شركة إماراتية جديدة، في تأكيد واضح على الالتزام بتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دورها في الاقتصاد، بحسب دويك.<br>ولفت دويك إلى أن قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تتسم بالطموح الكبير، وسرعة التنفيذ، والسعي الدائم نحو التميز، واليوم تقف دبي كنموذج عالمي يُحتذى به في التنويع الاقتصادي والابتكار وجودة الحياة، في تجسيد حي لرؤية استشرافية لا تزال تلهم مسيرة التقدم والازدهار.<br>ازدهار السياحة والضيافة<br>إلى ذلك، قال جيه. إس. أناند، المؤسس والرئيس التنفيذي لفنادق «ليفا»، إنه على مدى العقدين الماضيين، أسهمت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في إحداث تحول جذري في الإمارات ودبي، لترسخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للسياحة والضيافة، وذلك من خلال الجمع بين التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد والتنفيذ الطموح لمشاريع البنية التحتية، فمن إنشاء معالم أيقونية مثل برج خليفة، ودبي أوبرا، ونخلة جميرا، إلى تطوير مراكز عالمية للمؤتمرات والترفيه، جاءت كل مبادرة لتعزيز الجاذبية الدولية للإمارة وتهيئة بيئة ديناميكية لازدهار الفنادق والمنتجعات.<br>وأضاف أناند: «وكان التركيز على الربط والاتصال عنصراً محورياً في هذا التحول، فقد أسهم التوسع المستمر في مطار دبي الدولي، وتطور طيران الإمارات، إلى جانب منظومة النقل المتكاملة، في جعل دبي وجهة سهلة الوصول للمسافرين من مختلف القارات، ما دعم النمو المستدام في معدلات الإشغال الفندقي والسياحة الدولية».<br>وتابع: «كما عززت مكانة دبي كمدينة آمنة، متعددة الثقافات، ومستقبلية، قدرتها على استقطاب الفعاليات العالمية الكبرى، الأمر الذي وفر لقطاع الضيافة قاعدة عملاء عالية القيمة من رجال الأعمال والسياح على حد سواء، وقد دفع ذلك الفنادق إلى الابتكار في التصميم، والارتقاء بمعايير الخدمة، وتطوير تجارب ضيافة تلبي التوقعات العالمية المتزايدة».<br>وبالنسبة لقطاع الضيافة، ذكر أناند أن السياسات الاستشرافية أسهمت في خلق منظومة متكاملة من الفرص والتميز، فالفنادق في دبي لم تعد مجرد أماكن للإقامة، بل أصبحت جزءاً من تجربة شاملة تمزج بين الفخامة والثقافة والابتكار، بما يعكس المكانة العالمية للإمارة.<br>ومن خلال إعطاء الأولوية للبنية التحتية، والاتصال العالمي، واستضافة الفعاليات الدولية، والاستدامة، وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دبي في موقع ريادي كنموذج عالمي تزدهر فيه السياحة والضيافة كمحركات رئيسية للنمو والابتكار والاعتراف الدولي، بحسب أناند.<br>صعود دبي المالي<br>وفي السياق ذاته، قال بال كريشن، رئيس مجلس إدارة «سنشري فاينانشال»، إنه على مدى العشرين عاماً الماضية، ارتكز صعود دبي كمركز مالي عالمي على رؤية واضحة، ومؤسسات قوية، ونهج ثابت طويل الأمد، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.<br>وأضاف كريشن: «منذ البداية، اتسمت الاستراتيجية بالواقعية، فبدل محاولة مواءمة التمويل العالمي مع أطر محلية محدودة، اختارت دبي إنشاء بيئة مصممة خصيصاً لاستقطاب رأس المال الدولي، وقد توج هذا التوجه بتأسيس مركز دبي المالي العالمي في عام 2004، ليعمل وفق نظام القانون العام الإنجليزي، مدعوماً بمحاكم مستقلة وهيئة تنظيمية متوافقة مع المعايير العالمية».<br>وتابع: «بالنسبة للبنوك، ومديري الأصول، وشركات التأمين، شكل ذلك عنصراً نادراً في المنطقة آنذاك: اليقين القانوني، اليوم، تعتمد مؤسسات مالية عالمية كبرى على دبي قاعدةً لإدارة أعمالها في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ما رسخ مكانة الإمارة كحلقة وصل بين مراكز رأس المال في الشرق والغرب، وقد عزز حضور أسماء عالمية مرموقة مثل Citadel وMillennium Management وPoint72 وBrevan Howard وGoldman Sachs وJPMorgan وBlackRock وBridgewater Associates هذا الدور، حيث باتت العديد من هذه المؤسسات تدير أنشطة استثمار وتداول فعلية من دبي نفسها».<br>وذكر كريشن أنه مع مرور الوقت، أضفى ذلك طابعاً أكثر نضجاً ومؤسسية على السوق المالية، مع سيولة أعمق، وإدارة مخاطر أفضل، وروابط أوثق بالأسواق العالمية، ومنذ المراحل الأولى، أولت دبي أهمية قصوى للاستقرار التنظيمي، فالقوانين لم تكن تتغير باستمرار، وهو عامل حاسم لبناء الثقة على المدى الطويل.<br>وقد أكدت مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مراراً أن وضوح الأطر التنظيمية واستقرارها عنصر أساسي لجذب رأس المال العالمي، وهو نهج التزمت به دبي بدقة، بحسب كريشن.<br>المدينة الذكية <br>وأفاد راهول سينغ، المدير الإداري لشركة الموسى للمشاريع – دولار وثريفتي، لقد أسهمت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تحويل دبي إلى المدينة العالمية التي هي عليها اليوم، وبفضل قيادته الرشيدة، تم بناء اقتصاد متنوع ومرن ومترابط بشكل وثيق، ما جعل دبي مركزاً للمال والسياحة والأعمال والخدمات العالمية.<br>وأضاف: «ومن منظور التنقل، تعد دبي مدينة مصممة لتسهيل الحركة، وقد أسهم الاستثمار المستمر في البنية التحتية للطرق وأنظمة النقل الذكية والمنصات الرقمية في جعل التنقل سلساً للمقيمين ورجال الأعمال والسياح».<br>الرؤية الطموحة<br>وقال هارشـفاردهان سينغ، رئيس قطاع الأعمال في كاريفا، لقد رسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مستقبل دبي لتصبح ما هي عليه اليوم، وذلك من خلال الجمع بين الرؤية الطموحة والعمل الجاد، وما يميز قيادته حقاً هو تشجيعه لجميع القطاعات على السعي نحو التميز وتحقيق أداء أفضل.<br>بالنسبة لنا، أكد سينغ أن قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أثرت بشكل كبير على السوق، بل وشكلت طريقة تفكيرنا وعملنا اليومي، إن الدافع وراء مواصلة التطوير والتفكير على المستوى العالمي مع التمسك بالجذور المحلية ينبع مباشرةً من الرؤية التي قامت على بناء هذه المدينة. ويتجلى هذا الأثر في الثقة التي يشعر بها الناس عندما يختارون دبي وجهةً لأعمالهم وتخطيط مستقبلهم.</p></p>

مسؤولون لـ«البيان»: 
عقدان غيرا ملامح الإمارات ورسخا عالميتها

بال كريشن، رئيس مجلس إدارة سنشري فاينانشال 

<p class='article-text'>في ذكرى مرور عشرين عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في إمارة دبي، تبرز تجربة استثنائية في القيادة والتنمية، أعادت صياغة ملامح الإمارة اقتصادياً وعمرانياً ومالياً وسياحياً، وخلال عقدين، نجحت الإمارات في التحول إلى مركز عالمي متعدد الأبعاد، يقوم على التخطيط طويل الأمد، والابتكار، وجودة البنية التحتية، والحوكمة المؤسسية، ما جعلها نموذجاً دولياً في سرعة الإنجاز واستدامة النمو.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون وخبراء في قطاعات العمارة والمال والضيافة والاستثمار لـ«البيان» إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شكلت الإطار الجامع لهذا التحول، عبر سياسات واضحة، وتشريعات مرنة، وتنفيذ عملي حول الرؤية إلى واقع ملموس.</p><p class='article-text'>وأكدوا أن ما تحقق خلال عشرين عاماً جاء نتيجة نهج قيادي متكامل عزز ثقة المستثمرين، ورفع تنافسية الإمارات ودبي عالمياً، ورسخ مكانتها وجهة مفضلة للأعمال والعيش والاستثمار في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'><b>منظومة التطوير العمراني</b></p><p class='article-text'>وتفصيلاً، قال محمد فياز خازي، المؤسس والمدير الإداري لشركة «يورو سيستمز»: على مدى العقدين الماضيين، أسهمت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ترسيخ مكانة الإمارات ودبي واحدة من أكثر أسواق البيئة العمرانية تطوراً وتقدماً على مستوى العالم، وكمركز عالمي يضع التصميم والابتكار في صميم التنمية. فمن خلال رؤية طويلة الأمد واضحة وتنفيذ متسق، أرست الإمارة إطاراً مؤسسياً أصبحت فيه الجودة والابتكار وأفضل الممارسات العالمية عناصر متجذرة في منظومة التطوير العمراني.</p><p class='article-text'>وأضاف خازي «ويعود بروز دبي كمرجعية عالمية في مجال العمارة إلى نهجٍ ارتقى بالذكاء التصميمي والأداء الوظيفي ليكونا محركين أساسيين للنمو. فقد خلقت المشاريع النوعية والتخطيط العمراني المتكامل طلباً لا يقتصر على الأشكال المعمارية الأيقونية فحسب، بل يمتد إلى أنظمة معمارية متقدمة قادرة على دعم التوسع والاستدامة وطول العمر التشغيلي والأداء البيئي، هذا التحول رسخ موقع دبي سوقاً محورياً تلعب فيه المكونات المعمارية المتخصصة والقائمة على التصميم دوراً جوهرياً في تحويل الرؤية المعمارية إلى قيمة مستدامة على المدى الطويل».</p><p class='article-text'>وتابع «ومن أبرز ملامح هذا التطور تركيز المدينة على الأنظمة المعمارية المتقدمة التي تعزز الكفاءة الوظيفية، وترفع من كفاءة التشغيل، وتحسن أداء دورة حياة المباني.</p><p class='article-text'>وقد أسهم وضوح الأطر التنظيمية والمعايير التطويرية الاستشرافية في تسريع تبني الواجهات عالية الأداء، والأنظمة المعمارية المتكاملة التي تراعي المناخ والاستدامة وتعزز مرونة الأصول على المدى البعيد، وأتاحت هذه البيئة للمتخصصين في أنظمة البناء المساهمة الفعلية في تحسين أداء المباني وقدرتها على التكيف والتقادم الإيجابي، بما يتجاوز البعد الجمالي السطحي».</p><p class='article-text'>وأشار خازي إلى أنه مع استمرار دبي في مسيرتها التطورية، تبقى الأسس التي وضعت خلال العقدين الماضيين حجر الزاوية في هويتها المعمارية، فقد أثبتت المدينة أن القيادة الرشيدة، حين تقترن بالتخطيط المنضبط والالتزام الصارم بجودة التصميم، قادرة على إعادة تعريف البيئة العمرانية على نطاق عالمي.</p><p class='article-text'><b>وجهة عالمية للأعمال</b></p><p class='article-text'><b></b>من جهته، قال حمزة دويك، رئيس قسم التداول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «ساكسو بنك»، إن الرابع من يناير 2026 يمثل مرور عقدين من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وخلال هذه السنوات العشرين، تحولت دبي إلى مركز عالمي رائد للمال والأعمال، واضعة معايير جديدة للابتكار والنمو المستدام.</p><p class='article-text'>وأضاف دويك «في القطاع المالي، شكل تأسيس مركز دبي المالي العالمي عام 2004 محطة مفصلية في مسيرة الإمارة، واليوم يضم المركز ما يقارب 7,000 شركة وأكثر من 46,000 متخصص، ويدير أصولاً تتجاوز قيمتها 700 مليار دولار، ويعكس هذا النجاح رؤية دبي الهادفة إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط وبناء منظومة مالية متكاملة تربط بين أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا».</p><p class='article-text'>أما على صعيد البنية التحتية، ذكر دويك أن التطور كان لافتاً ومؤثراً، إذ أسهمت المشاريع العملاقة في ترسيخ مكانة المدينة وجهة عالمية للأعمال ويخدم مطار دبي الدولي اليوم أكثر من 86 مليون مسافر سنوياً، ما يعزز موقعه كأحد أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، كما أسهمت الاستثمارات في النقل العام، بما في ذلك مترو دبي، ومبادرات المدن الذكية، في تحسين مستوى الترابط وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وأوضح دويك أن ريادة الأعمال والابتكار شكلت محوراً أساسياً في هذه المسيرة، فقد أسهمت البرامج الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مبادرات مثل أجندة دبي الاقتصادية D33، في بناء بيئة أعمال نابضة بالحيوية.</p><p class='article-text'>وفي عام 2024 وحده، تم دعم أكثر من 3,400 شركة إماراتية جديدة، في تأكيد واضح على الالتزام بتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دورها في الاقتصاد، بحسب دويك.</p><p class='article-text'>ولفت دويك إلى أن قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تتسم بالطموح الكبير، وسرعة التنفيذ، والسعي الدائم نحو التميز، واليوم تقف دبي كنموذج عالمي يُحتذى به في التنويع الاقتصادي والابتكار وجودة الحياة، في تجسيد حي لرؤية استشرافية لا تزال تلهم مسيرة التقدم والازدهار.</p><p class='article-text'><b>ازدهار السياحة والضيافة</b></p><p class='article-text'>إلى ذلك، قال جيه. إس. أناند، المؤسس والرئيس التنفيذي لفنادق «ليفا»، إنه على مدى العقدين الماضيين، أسهمت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في إحداث تحول جذري في الإمارات ودبي، لترسخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للسياحة والضيافة، وذلك من خلال الجمع بين التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد والتنفيذ الطموح لمشاريع البنية التحتية، فمن إنشاء معالم أيقونية مثل برج خليفة، ودبي أوبرا، ونخلة جميرا، إلى تطوير مراكز عالمية للمؤتمرات والترفيه، جاءت كل مبادرة لتعزيز الجاذبية الدولية للإمارة وتهيئة بيئة ديناميكية لازدهار الفنادق والمنتجعات.</p><p class='article-text'>وأضاف أناند: «وكان التركيز على الربط والاتصال عنصراً محورياً في هذا التحول، فقد أسهم التوسع المستمر في مطار دبي الدولي، وتطور طيران الإمارات، إلى جانب منظومة النقل المتكاملة، في جعل دبي وجهة سهلة الوصول للمسافرين من مختلف القارات، ما دعم النمو المستدام في معدلات الإشغال الفندقي والسياحة الدولية».</p><p class='article-text'>وتابع: «كما عززت مكانة دبي كمدينة آمنة، متعددة الثقافات، ومستقبلية، قدرتها على استقطاب الفعاليات العالمية الكبرى، الأمر الذي وفر لقطاع الضيافة قاعدة عملاء عالية القيمة من رجال الأعمال والسياح على حد سواء، وقد دفع ذلك الفنادق إلى الابتكار في التصميم، والارتقاء بمعايير الخدمة، وتطوير تجارب ضيافة تلبي التوقعات العالمية المتزايدة».</p><p class='article-text'>وبالنسبة لقطاع الضيافة، ذكر أناند أن السياسات الاستشرافية أسهمت في خلق منظومة متكاملة من الفرص والتميز، فالفنادق في دبي لم تعد مجرد أماكن للإقامة، بل أصبحت جزءاً من تجربة شاملة تمزج بين الفخامة والثقافة والابتكار، بما يعكس المكانة العالمية للإمارة.</p><p class='article-text'>ومن خلال إعطاء الأولوية للبنية التحتية، والاتصال العالمي، واستضافة الفعاليات الدولية، والاستدامة، وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دبي في موقع ريادي كنموذج عالمي تزدهر فيه السياحة والضيافة كمحركات رئيسية للنمو والابتكار والاعتراف الدولي، بحسب أناند.</p><p class='article-text'><b>صعود دبي المالي</b></p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، قال بال كريشن، رئيس مجلس إدارة «سنشري فاينانشال»، إنه على مدى العشرين عاماً الماضية، ارتكز صعود دبي كمركز مالي عالمي على رؤية واضحة، ومؤسسات قوية، ونهج ثابت طويل الأمد، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.</p><p class='article-text'>وأضاف كريشن: «منذ البداية، اتسمت الاستراتيجية بالواقعية، فبدل محاولة مواءمة التمويل العالمي مع أطر محلية محدودة، اختارت دبي إنشاء بيئة مصممة خصيصاً لاستقطاب رأس المال الدولي، وقد توج هذا التوجه بتأسيس مركز دبي المالي العالمي في عام 2004، ليعمل وفق نظام القانون العام الإنجليزي، مدعوماً بمحاكم مستقلة وهيئة تنظيمية متوافقة مع المعايير العالمية».</p><p class='article-text'>وتابع: «بالنسبة للبنوك، ومديري الأصول، وشركات التأمين، شكل ذلك عنصراً نادراً في المنطقة آنذاك: اليقين القانوني، اليوم، تعتمد مؤسسات مالية عالمية كبرى على دبي قاعدةً لإدارة أعمالها في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ما رسخ مكانة الإمارة كحلقة وصل بين مراكز رأس المال في الشرق والغرب، وقد عزز حضور أسماء عالمية مرموقة مثل Citadel وMillennium Management وPoint72 وBrevan Howard وGoldman Sachs وJPMorgan وBlackRock وBridgewater Associates هذا الدور، حيث باتت العديد من هذه المؤسسات تدير أنشطة استثمار وتداول فعلية من دبي نفسها».</p><p class='article-text'>وذكر كريشن أنه مع مرور الوقت، أضفى ذلك طابعاً أكثر نضجاً ومؤسسية على السوق المالية، مع سيولة أعمق، وإدارة مخاطر أفضل، وروابط أوثق بالأسواق العالمية، ومنذ المراحل الأولى، أولت دبي أهمية قصوى للاستقرار التنظيمي، فالقوانين لم تكن تتغير باستمرار، وهو عامل حاسم لبناء الثقة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وقد أكدت مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مراراً أن وضوح الأطر التنظيمية واستقرارها عنصر أساسي لجذب رأس المال العالمي، وهو نهج التزمت به دبي بدقة، بحسب كريشن.</p><p class='article-text'><b>المدينة الذكية</b></p><p class='article-text'>وأفاد راهول سينغ، المدير الإداري لشركة الموسى للمشاريع – دولار وثريفتي، لقد أسهمت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تحويل دبي إلى المدينة العالمية التي هي عليها اليوم، وبفضل قيادته الرشيدة، تم بناء اقتصاد متنوع ومرن ومترابط بشكل وثيق، ما جعل دبي مركزاً للمال والسياحة والأعمال والخدمات العالمية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «ومن منظور التنقل، تعد دبي مدينة مصممة لتسهيل الحركة، وقد أسهم الاستثمار المستمر في البنية التحتية للطرق وأنظمة النقل الذكية والمنصات الرقمية في جعل التنقل سلساً للمقيمين ورجال الأعمال والسياح».</p><p class='article-text'><b>الرؤية الطموحة</b></p><p class='article-text'>وقال هارشـفاردهان سينغ، رئيس قطاع الأعمال في كاريفا، لقد رسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مستقبل دبي لتصبح ما هي عليه اليوم، وذلك من خلال الجمع بين الرؤية الطموحة والعمل الجاد، وما يميز قيادته حقاً هو تشجيعه لجميع القطاعات على السعي نحو التميز وتحقيق أداء أفضل.</p><p class='article-text'>بالنسبة لنا، أكد سينغ أن قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أثرت بشكل كبير على السوق، بل وشكلت طريقة تفكيرنا وعملنا اليومي، إن الدافع وراء مواصلة التطوير والتفكير على المستوى العالمي مع التمسك بالجذور المحلية ينبع مباشرةً من الرؤية التي قامت على بناء هذه المدينة. ويتجلى هذا الأثر في الثقة التي يشعر بها الناس عندما يختارون دبي وجهةً لأعمالهم وتخطيط مستقبلهم.</p>

مسؤولون لـ«البيان»: عقدان غيرا ملامح الإمارات ورسخا عالميتها

<h2>مبادرات تستشرف المستقبل وتصنع الأمل وتقود التغيير الإيجابي للمجتمعات والحكومات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/04/5029915.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي دولة الإمارات اليوم بمسيرة 20 عاماً من الإنجازات الاستثنائية التي حققتها حكومة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، حيث تحمل هذه المناسبة أهمية بالغة وخصوصية كبيرة، تجسيداً لدور سموه المحوري في إحداث نقلات وتحولات تاريخية في مسيرة التنمية الشاملة عززت مكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، وبات نهج سموه في الإدارة والقيادة منارة تنهل منها الأجيال مبادئ التميز، وتستقي منها مفاتيح الوصول إلى المراكز الأولى، وصنعت جهوده فارقاً كبيراً في مسيرة تطور منظومة العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق سموه مئات المبادرات من خلال رؤية إنسانية وحضارية تؤمن بأن المستقبل يبدأ من بناء الإنسان، وأن الاستثمار الحقيقي للدول يكمن في العقول المبدعة والمعرفة المتجددة والتغيير الإيجابي والأمل القادر على تحريك المجتمعات والحكومات نحو التقدم وتحقيق الإنجازات.</div></p><h2>مناسبة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، مقاليد الحكم في إمارة دبي، مناسبة وطنية بالغة الأهمية تستدعي التوقف أمام واحدة من أكثر التجارب القيادية تأثيراً في المنطقة والعالم، وتعتبر هذه المناسبة علامة مضيئة في ماضي وحاضر ومستقبل دولة الإمارات وإمارة دبي، وتحظى بخصوصية كبيرة لدى أبناء الوطن، كونها ترتبط بقائد استثنائي، ألهم العالم بفكره الاستباقي وحجم إنجازاته في مختلف المجالات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/04/5029913.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">الاحتفاء بمرور 20 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئاسة حكومة الإمارات يمثل مناسبة وطنية مهمة تجسد معاني الفخر والاعتزاز بفكر سموه ورؤيته وقيادته لبناء حكومة المستقبل، التي أصبحت نموذجاً عالمياً في الإدارة والكفاءة والمرونة. </div></p><p class='article-text'>ووضعت حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الإنسان أولوية قصوى في مقدمة أجندتها، وفي صدارة جميع برامجها ومشاريعها، انطلاقاً من إيمان سموه بأن بناء الإنسان هو أهم ثروة، وأن البشر هم رأس مال المستقبل.</p><p class='article-text'>وتميزت قيادة سموه لحكومة الإمارات بالرؤية الاستشرافية والتخطيط الاستباقي طويل الأمد لتحقيق قفزات تنموية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية التي تنعكس مباشرة على جودة حياة شعب الإمارات.</p><p class='article-text'>وقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للعالم نموذجاً ملهماً في الريادة واستشراف المستقبل، يرتكز على بناء الإنسان وصناعة القادة، وتحويل التحديات إلى فرص واعدة وإنجازات كبرى، وهذا ما جعل من دولة الإمارات عنواناً عالمياً للمستقبل والتنمية المستدامة، ومن دبي نموذجاً رائداً للمدن الرقمية المتطورة التي تحرص على سعادة جميع المقيمين والزائرين على حد سواء.</p><h2>رؤية استباقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على مدى عقدين، نموذجاً فريداً في الحكم القائم على الرؤية الاستباقية، والمرونة في التكيف، والجرأة في الابتكار، والإصرار على تحقيق المستحيل، وأسهم سموه في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وتعزيز حضور دبي كمدينة عالمية تنافس كبرى العواصم الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>وحرص سموه على إرث عظيم في البناء ليرسم مستقبلاً أكثر إشراقاً، فخلال هذه الأعوام تحولت الإمارات إلى دولة الإنجازات، ومدينة دبي من مركز تجاري إقليمي إلى مدينة تتصدر مؤشرات التنافسية العالمية، بفضل رؤية استباقية وقدرة استثنائية على تحويل التحديات إلى فرص، وترجمة شعار «لا شيء مستحيل» إلى واقع ملموس.</p><p class='article-text'>وفي ظل قيادة سموه شهدت إمارة دبي تحولاً استثنائياً، من مدينة إقليمية إلى عاصمة عالمية للمستقبل، تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وبين الطموح والتنفيذ، وبين الابتكار والاستدامة، لتغدو دبي اليوم نموذجاً يُحتذى في كيفية بناء مدينة عالمية تجذب المواهب والاستثمارات، وتوفر جودة الحياة لسكانها، وتقدم للعالم حلولاً مبتكرة لتحديات العصر.</p><h2>سر النجاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فلسفة «لا شيء مستحيل»، وكانت هذه الفلسفة سر نجاح حكومة الإمارات، ومسيرة دبي والتحول من التخطيط التقليدي إلى التخطيط الاستباقي، والمرونة في مواجهة التحديات، والاستثمار في الإنسان وتطوير البيئة المحفزة للإبداع والابتكار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/04/5029916.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المسيرة كانت مشروعاً تنموياً متكاملاً، قاده سموه برؤية استشرافية، وفكر إداري غير تقليدي، وإيمان راسخ بأن الحكومات الناجحة هي التي تسبق التغيير ولا تنتظره، وتحوّل التحديات إلى فرص، والطموحات إلى إنجازات ملموسة. </div></p><p class='article-text'>وانطلقت هذه الفلسفة من خلال رؤية شمولية حولت دبي إلى مدينة المستقبل، حيث تتعايش التقنية المتقدمة مع القيم الإنسانية، ونموذجاً للاقتصاد المرن القادر على التحول والابتكار المستمر، كما جعلت من الإمارة منصة عالمية للمواهب تجمع أفضل العقول من كل أنحاء العالم، وحاضنة للشركات العالمية من خلال توفير بيئة أعمال لا مثيل لها في المنطقة تجذب كبرى الشركات العالمية، وأسهمت هذه الرؤية في جعل دبي مختبراً للتجارب الحضرية الذكية، التي تقدم حلولاً لتحديات المدن العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر اليوم إلى نتاج العشرين عاماً في الإمارات ودبي نجد أن المسيرة شاهدة على أن الإرادة القوية الممهورة بتخطيط علمي بعيد المدى وتنفيذ دقيق، أسهم في تحويل الصحراء إلى واحة للابتكار، وجعل دبي عاصمة عالمية للمستقبل والابتكار، واليوم تستعد حكومة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، للخمسين عاماً القادمة برؤية أكثر طموحاً، وإرادة أقوى، وثقة أكبر في قدرة الإنسان على صنع المعجزات من خلال الإيمان بتحقيق المستحيل.</div></p><h2>تسارع الإنجازات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تسارعت وتيرة الإنجازات، وتعددت أوجه المبادرات وشهد عام 2006 تشكيل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حكومة جديدة برئاسة سموه، تضم نائبي رئيس مجلس وزراء، و21 وزيراً، واستحدث 6 وزارات جديدة، ووضعت حكومة الإمارات ومنذ أول يوم وضمن مهام عملها تحت قيادة سموه بناء القدرات والكفاءات الوطنية ضمن أهم أهدافها، وجاءت على رأس هرم اهتمام القيادة، كما احتلت الخدمات الحكومية وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في قطاعات الدولة الحيوية كالتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والاقتصاد أهم الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2007 التقت حكومة الإمارات، ولأول مرة، في خلوة وزارية في باب الشمس، والتي كانت أسلوباً جديداً في العمل الحكومي، حيث تبلورت فيه ملامح أول استراتيجية لحكومة الإمارات للأعوام 2008 - 2010.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت حكومة الإمارات بقيادة سموه مسيرة البناء والتطوير والنهضة والنمو الاقتصادي المستدام منذ توليه قيادة الحكومة في الرابع من يناير عام 2006، لتشهد الدولة انطلاقة شاملة رسخت معالم حقيقية غير مسبوقة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية والرياضية والاجتماعية والإنسانية وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار توفير الخدمات للجمهور حيثما كانوا وعلى مدار الساعة، أطلق سموه في عام 2013 مبادرة الحكومة الذكية، وفي عام 2014 أطلق سموه نظام الـ«7 نجوم» لتصنيف المراكز الحكومية الخدمية، وفي 2014 تم إطلاق مبادرة دبي «10x» وتسعى الإمارة من خلال هذه المبادرة بأن تسبق مدن العالم بعشر سنين، وفي 2016 وجّه سموه بإنشاء أول مسرعات حكومية على مستوى العالم لتحقيق الأجندة الوطنية.</div></p><h2>تصفير البيروقراطية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سبيل إعادة هندسة مئات الخدمات الحكومية أطلق سموه في عام 2024 برنامجاً جديداً لتصفير البيروقراطية الحكومية، بحيث تعمل الجهات الحكومية على إلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام، وتقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50 %، وحققت المرحلة الأولى من البرنامج، تقليصاً كبيراً في زمن إنجاز المعاملات، ورفع كفاءة الأداء، والتخلص من كل إجراء لا يضيف قيمة حقيقية، وشمل ذلك إلغاء أكثر من 4000 إجراء غير ضروري، وإزالة 1600 متطلب ووثيقة، كذلك تقليص زمن إنجاز الخدمات بنسبة 70 %، وتوفير أكثر من 12 مليون ساعة على المتعاملين.</div></p><h2>تحول رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت حكومة الإمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في إنجاز 173.7 مليون معاملة حكومية رقمية خلال عام 2024، وبلغ عدد الخدمات الحكومية الرقمية 1419 خدمة، تجاوز عدد المستفيدين منها 57 مليون متعامل، وبلغت نسبة رضا المتعاملين عنها 91 %.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/04/5029914.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">واستطاعت دولة الإمارات بناء منظومة رقمية طموحة خلال العقود الثلاثة الماضية، أسهمت في تعزيز ريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية، وحلت الدولة في المركز الرابع عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي، وحققت المركز الحادي عشر عالمياً في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة، ومؤشر التنافسية الرقمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.</div></p><h2>مؤشرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العديد من المؤشرات من أبرزها: «مؤشر البناء الذكي الموحد» على مستوى الدولة في عام 2025 الذي يعمل على رفع مستويات الإنتاجية في قطاع الإنشاءات، وذلك بدفعه نحو تبني أحدث التقنيات موفراً فرصاً للاستثمار في تقنيات البناء الحديثة والمصانع الوطنية، ورافعاً من الطلب على العمالة الماهرة، ما يوفر فرصاً للتوطين النوعي في قطاع الإنشاءات وفي القطاع الصناعي.</div></p><h2>محمد بن راشد لعب دوراً محورياً في إحداث نقلات وتحولات تاريخية في مسيرة التنمية الشاملة</h2><h2>توجيهات سموه عززت مكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية</h2><h2>حكومة الإمارات وضعت الإنسان أولوية قصوى</h2><h2>رؤية استشرافية وتخطيط استباقي طويل الأمد لتحقيق قفزات تنموية في مختلف المجالات</h2><h2>4000 إجراء غير ضروري تم إلغاؤها في المرحلة الأولى من «تصفير البيروقراطية»</h2><h2>1419 عدد الخدمات الحكومية الرقمية استفاد منها 57 مليون متعامل خلال 2024</h2>

20  عاماً من الحُكم والحكمة

قائد استثنائي مُلهم.. رسّخ ريادة وتنافسية الإمارات عالمياً

رئيس الدولة يترأس الاجتماع السنوي لمجلس إدارة "أدنوك" في مجمّع "حبشان"

في السنة المالية 2024-2025

مجموعة الإمارات تحلّق بأرباح قياسية بلغت 22.7 مليار درهم

<p class='article-text'>في سياق التفكير العميق في سُبل تنمية القدرات البشرية من خلال التعليم، يأتي الذكاء الاصطناعي ليعيد رسم ملامح المستقبل، وهو ما يضعنا أمام ضرورات استراتيجية علينا واجب التعامل معها بحكمة تتماشى مع تطلعاتنا الوطنية ومكانة دولتنا العالمية في مجال الريادة والابتكار. ومن هذا المنطلق، تبرز أمامنا بوضوح أهمية دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم، ليس باعتباره مجرد توجه عالمي، بل كخيار وطني مُلِح يمكننا من إعداد الأجيال الشابة لمستقبل يتغير بوتيرة متسارعة.</p><p class='article-text'><b>الذكاء الاصطناعي ليس خيارًا... بل ضرورة وطنية</b></p><p class='article-text'>في دولة الإمارات، لا يُعد تبنّي الذكاء الاصطناعي وتطويره مسألة اختيارية، بل يُمثّل ركيزة أساسية في رسم ملامح المستقبل الوطني. فهو يُسهم بفاعلية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة، وتنمية القدرات الفردية على نحو ملموس. فبالنسبة لدولة تتبنّى رؤية مستقبلية طموحة وريادة عالمية في شتى المجالات، يُوفّر الذكاء الاصطناعي أداة استراتيجية لتمكين المواهب، وتسريع الابتكار، وصون المكتسبات الوطنية التي تحققت خلال الخمسين عامًا الماضية، بينما نتقدّم بثبات نحو مئوية الاتحاد برؤية أكثر طموحًا ووعيًا بالتحديات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وهنا لابد من الإشارة إلى حقيقتين واضحتين:</p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false"><b>1. إن جودة واستدامة التقدّم الوطني تعتمد بشكل أساسي على القدرات البشرية.</b></div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false"><b>2. التعليم هو أداتنا الأساسية في تنمية هذه القدرات وتعزيزها.</b></div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">ومع ذلك، فإن هذا الطرح يُبرز معضلة جوهرية، تتعلق بكيفية الموازنة بين الإلحاح الاستراتيجي لتبنّي الذكاء الاصطناعي، وبين المسؤولية التنموية المتمثّلة في إعداد الإنسان القادر على التعامل معه بوعي وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><b>الموازنة بين الإلحاح الاستراتيجي والمسؤولية التنموية</b></p><p class='article-text'>في الوقت الذي يُفهم فيه الدافع إلى الإسراع في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم، إلا أن هذا الإلحاح غالبًا ما يتجاوز سؤالًا أكثر جوهرية وهو: كيف نُنمِّي القدرات البشرية اللازمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بذكاء، وكفاءة، ومسؤولية أخلاقية؟ فالذكاء الاصطناعي يختلف من حيث الجوهر عن التحولات التكنولوجية السابقة، ما يستدعي استجابة فريدة توازي عمق هذا التحول.</p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false"><b>الدروس المستفادة من التحولات التكنولوجية السابقة</b></div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">عندما ننظر في التحولات التكنولوجية السابقة، فإن ذلك يمنحنا سياقًا مهمًا لفهم المرحلة الحالية. فقد أدى ظهور الإنترنت إلى توسيع الفرص التعليمية بشكل غير مسبوق، من خلال إتاحة الوصول الفوري إلى المعرفة. وعلى الرغم مما أحدثه ذلك من تحسينات في الكفاءة، وتعزيز جودة الدروس، وتسريع وصول الطلبة إلى مصادر معرفية موثوقة، وتبسيط العمليات المدرسية، إلا أن النموذج التعليمي الجوهري ظلّ إلى حدّ كبير على حاله.</div></p><p class='article-text'>ومع دخولنا عصر تكنولوجيا التعليم (EdTech)، تطوّر هذا المسار بشكل أعمق، حيث ظهرت أدوات رقمية عديدة وتقنيات جديدة ساعدت في جعل التعليم أكثر تخصيصًا، وأكثر تنوعًا من حيث المحتوى، وأكثر اعتمادًا على البيانات. إلا أن جائحة كوفيد-19 كشفت بوضوح عن القيمة التي لا يمكن الاستعاضة عنها للتفاعل البشري، مؤكدةً على الحدود الفعلية للحلول الرقمية البحتة.</p><p class='article-text'>ومع قدوم وسائل التواصل الاجتماعي، وما أحدثته من تحول هيكلي أعمق، إذ غيّرت طبيعة التواصل لتصبح قائمة على إنتاج مستمر، تطلّب هذا التحول من الأنظمة التعليمية أن تتطور على مستوى البنية، من خلال تعزيز التركيز على مهارات التفكير النقدي.</p><p class='article-text'>واليوم، فإن الذكاء الاصطناعي يمثّل أعمق تحول شهدناه حتى الآن. فهو، بخلاف التقنيات السابقة، يحاكي جوانب من الإدراك البشري واتخاذ القرار، ويقدّم إجابات فورية دون الحاجة إلى طرح أسئلة واضحة. لذا فإن هذا الواقع يفرض علينا إعادة التفكير بصورة جذرية، لا تقتصر على التكيّف مع التكنولوجيا، بل تتطلب إعادة تعريف جوهر عملية التعلم، وتحديد كيف يمكننا حماية المهارات الإنسانية الأساسية.</p><p class='article-text'>لقد علّمنا عصر تكنولوجيا التعليم (EdTech) دروسًا بالغة الأهمية. فعلى الرغم من أن المنصات الرقمية استُحدثت بهدف تخصيص تجربة التعلم، إلا أنها كشفت لنا كذلك عن تحديات من أبرزها:</p><p class='article-text'>■ فرض تبنّي الأدوات الرقمية دون وجود مبررات تربوية واضحة.</p><p class='article-text'>■ إرهاق المعلمين بسبب متطلبات الدمج التكنولوجي المكثّف.</p><p class='article-text'>■ تفاعل الطلبة دون وضوح في الهدف أو الجدوى التعليمية.</p><p class='article-text'>■ إهمال المهارات الأساسية مثل القراءة والكتابة والتفكير المنطقي.</p><p class='article-text'>لذا لا بدّ لنا اليوم من معالجة هذه التحديات فالذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يُضاف كطبقة جديدة على المنظومة التعليمية، بل يجب أن يكون إدخاله استراتيجياً، وفي التوقيت المناسب، ومرتبطًا بهدف تربوي واضح ومتكامل.</p><p class='article-text'>توضيح أدوار الذكاء الاصطناعي في التعليم</p><p class='article-text'>لكي نمضي قدمًا على أسس واضحة، من الضروري تمييز الأدوار المحددة التي يمكن أن يؤديها الذكاء الاصطناعي في التعليم، ومن بينها:</p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false"><b>1. الذكاء الاصطناعي كأداة يستخدمها الطلبة والمعلمون:</b></div></p><p class='article-text'>■ دور ظاهر ومباشر، إذ يتطلب إتقان المهارات الأساسية أولًا، إلى جانب تحولات كبيرة في أساليب التدريس التقليدية.</p><p class='article-text'><b>2. الذكاء الاصطناعي كأداة تعليمية للطلبة والمعلمين:</b></p><p class='article-text'>■ يتطلب تنمية الوعي بأساسيات الذكاء الاصطناعي، من حيث متى وكيف ولماذا يُستخدم، مع فهم حدوده وتحفظاته وتحيّزاته المحتملة.</p><p class='article-text'><b>3. تطوير الذكاء الاصطناعي:</b></p><p class='article-text'>■ يتمثل في إعداد جيل من المطورين المستقبليين القادرين على برمجة وتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي، مزوّدين بالكفاءة التقنية والوعي الأخلاقي.</p><p class='article-text'><b>4. الذكاء الاصطناعي لدعم العمليات التعليمية والإدارية:</b></p><p class='article-text'>■ يشمل استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المدارس وصنع السياسات التعليمية، بغض النظر عن التحول التربوي.</p><p class='article-text'>إن تحديد هذه الأدوار بوضوح هو ما يضمن أن يكون اعتماد الذكاء الاصطناعي في التعليم مقصودًا وفعّالًا، لا مجرد تطبيق عام يفتقر إلى التوجيه.</p><p class='article-text'><b>البدء ببناء الوعي بالذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>قبل الشروع في أي عملية دمج واسعة النطاق، يجب أن تكون الأولوية لبناء الوعي بأساسيات الذكاء الاصطناعي لدى الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور على حد سواء. فنحن بحاجة إلى فهم جماعي مشترك يشمل:</p><p class='article-text'><b>■ كيفية عمل أدوات الذكاء الاصطناعي وآلية تدريبها.</b></p><p class='article-text'><b>■ التحيّزات المحتملة والتحديات الأخلاقية المرتبطة بها.</b></p><p class='article-text'><b>■ الاستخدام الآمن، والناقد، والفعّال لهذه الأدوات.</b></p><p class='article-text'><b>■ الطرق التي يمكن من خلالها توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز المهارات البشرية والإنتاجية.</b></p><p class='article-text'>فمن دون هذا الوعي التأسيسي، فإننا نخاطر بإعداد مستهلكين سلبيين للتقنية، بدلاً من مشاركين فاعلين ومتمكنين في صياغة مستقبلها.</p><p class='article-text'><b>أولوية بناء القدرات البشرية</b></p><p class='article-text'>رغم أن الذكاء الاصطناعي يعزّز النظم التعليمية ويدعم كفاءتها، إلا أنه لا يمكن أن يحل محلّ الحكم البشري، أو القيم، أو القدرة على اتخاذ القرار في ظل الغموض والتعقيد. فمثل هذه السمات الإنسانية تبقى ضرورية لقيادة ناجحة، ومواطَنة مسؤولة، وابتكار مستدام في عصر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وإذا ما تمّ إدخال الذكاء الاصطناعي بشكل متسرّع، فإننا نخاطر بالمقايضة بين الإمكانات البشرية طويلة الأمد، والكفاءة قصيرة المدى. لذلك، يجب أن يبقى تركيزنا موجّهًا نحو الإنسان أولًا، مع ضمان تفاعل هادف وواعي مع الذكاء الاصطناعي، لا مجرد توظيف تقني سطحي.</p><p class='article-text'>لذا فإن إعداد الطلبة لعالم يتركّز حول الذكاء الاصطناعي يتطلب تحوّلًا جذريًا في التفكير، لا مجرد تعديلات هامشية. حيث يشمل هذا التحوّل:</p><p class='article-text'>■ تحديد واضح للمهارات والقيم الأساسية اللازمة لتحقيق النجاح في المستقبل.</p><p class='article-text'>■  تصميم نظم تعليمية مرنة وقابلة للتكيف، تدمج الذكاء الاصطناعي بطريقة استراتيجية ومدروسة.</p><p class='article-text'>كما يجب أن يتمتع التعليم بالقدرة على الصمود والتكيّف، لكي يتمكّن من الاستجابة للتحديات غير المتوقعة، وتمكين الطلبة من المهارات المتطورة التي يحتاجون إليها في اقتصاد الغد.</p><p class='article-text'><b>الخطوة التالية: إلى أين نمضي؟</b></p><p class='article-text'>تُعدّ هذه الرؤى نقطة انطلاق، تُوجّه المرحلة المقبلة من رحلتنا التعليمية نحو مستقبل أكثر وعيًا وتخطيطًا. ولكي نمضي قدمًا، فإننا بحاجة إلى:</p><p class='article-text'>■ تعزيز المهارات الأساسية بعمق داخل نظامنا التعليمي.</p><p class='article-text'>■ تدريس الذكاء الاصطناعي بصورة شاملة ومتوازنة، تبرز منافعه وتحدياته.</p><p class='article-text'>■ تحويل الممارسات التربوية بالتعاون مع المعلمين.</p><p class='article-text'>■ دعم ورعاية مطوري الذكاء الاصطناعي من الأجيال الصاعدة.</p><p class='article-text'>■ دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات التعليمية والإدارية، لتحسين الكفاءة دون الإخلال بالرؤية التربوية الأشمل.</p><p class='article-text'>■ وقبل كل شيء، إعادة توجيه التعليم ليتمحور حول احتياجات الإنسان، لا حول إمكانات التقنية فحسب.</p><p class='article-text'>إن هذا التوجه لا يُمثّل مقاومة للتغيير، بل هو تبنٍّ واعٍ له، وتوجيهه نحو ما هو أكثر أهمية وجوهرية. ففي خضم هذا التسارع التكنولوجي، علينا أن نضمن أن يظلّ نموّنا متمركزًا حول الإنسان.</p><p class='article-text'>دعونا نُجدّد التزامنا تجاه المتعلّم، ونُوضّح له مساره، ونبني نظامًا تعليميًا لا يكتفي بأن يكون أكثر ذكاءً، بل أن يكون أكثر حكمة في جوهره.</p>

الذكاء الاصطناعي والتعليم

<p class='article-text'>أعلن المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، خلال مشاركته في مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2025، عن تشكيل مجلسه الاستشاري الجديد، في خطوة تعكس حرصه على مواصلة تمكين الكفاءات الإماراتية النسائية وتفعيل دورهن في رسم ملامح المرحلة المقبلة من مشاريعه ومبادراته.</p><p class='article-text'>وأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسسة والرئيسة الفخرية للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، أن تشكيل المجلس الاستشاري الجديد يُمثّل امتداداً لرؤية استراتيجية تهدف إلى توسيع تأثير المجلس وتعزيز أدواره المستقبلية. وقالت: «يُجسّد التشكيل الجديد التزامنا بتمكين النساء الإماراتيات من أداء أدوار محورية في تطوير صناعة كتاب الطفل، والمساهمة الفاعلة في المبادرات التي ينظّمها المجلس لتعزيز ثقافة القراءة، انطلاقاً من إيماننا بأن هذه الخبرات النسائية ستقدّم منظوراً متجدداً يعزز من جودة مشاريع المجلس، ويوسع نطاق التفاعل بين المؤلفين والرسامين وجميع العاملين في أدب الطفل، داخل دولة الإمارات وخارجها».</p><p class='article-text'>ويضم المجلس الاستشاري الجديد كلاً من: عائشة الحمراني، الفنانة ورسامة كتب الأطفال المعروفة بأعمالها التفاعلية، وإسراء الملا، مديرة المدرسة الدولية للحكاية في معهد الشارقة للتراث، صاحبة الخبرة الطويلة في تصميم برامج سرد القصص، وآمنة المازمي، المديرة التنفيذية لـ«مؤسسة كلمات»، ذات البصمة المميّزة في تمكين الأطفال من الوصول إلى المعرفة، وفاطمة الخطيب، مؤسسة «دار سدرة للنشر» المهتمة بصناعة محتوى معرفي نوعي، وموزة الرند، المتخصصة في تصميم وتخطيط الفعاليات الثقافية بهيئة الشارقة للكتاب، ونورة الخوري، المؤلفة الإماراتية التي أثرت مكتبة الطفل العربي بكتب وقصص تربوية وتعليمية عديدة.</p><p class='article-text'>من جهتها، قالت مروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين: يأتي هذا التشكيل الجديد ونحن على أعتاب مرحلة أكثر تطوراً في مسيرة عملنا، يسهم فيها المجلس الاستشاري بإثراء وتوسيع الفعاليات وإطلاق برامج ومبادرات نوعية تستهدف الأطفال واليافعين، إلى جانب توسيع نطاق التعاون مع المؤلفين والرسامين والناشرين، وتطوير قدراتهم، وتحفيزهم على مزيد من الإبداع، من خلال الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي المقدّمة من «إي آند» وغيرها من المبادرات، وهذا التنوع في خبرات عضوات المجلس، يجعل منه منصة استشارية حيوية قادرة على اقتراح حلول إبداعية تدعم صناعة كتب الأطفال وتعزز الاهتمام بالقراءة.</p><p class='article-text'>ويطمح المجلس الإماراتي لكتب اليافعين من خلال مجلسه الاستشاري الجديد إلى إعادة صياغة برامجه وفعالياته لتواكب المتغيّرات في التفاعل مع القراءة وتطورات صناعة كتاب الطفل، مع التركيز على بناء قدرات العاملين في قطاع أدب الطفل وتمكينهم من تطوير محتوى مبتكر وعالي الجودة. وفي الوقت نفسه، يعمل المجلس على ابتكار فعاليات جديدة ومحفزة، تربط الطفل بالكتاب بطريقة تفاعلية، تدمج بين الفن والحكاية والتعليم، بما يسهم في ترسيخ عادة القراءة وتعزيز التفكير النقدي والإبداعي لدى الأطفال واليافعين.</p><p class='article-text'>ويحرص المجلس على مواكبة احتياجات الناشرين والمؤلفين والرسامين، من خلال توفير برامج تطوير مهني متقدمة، وإقامة ورش عمل وجلسات تدريبية تركز على الجوانب التقنية والجمالية لأدب الطفل. كما يعمل على بناء روابط فاعلة مع الهيئات الثقافية والتعليمية، لتعزيز مكانة كتب الأطفال في المدارس والمكتبات العامة.</p>

المجلس الإماراتي لكتب اليافعين يشكّل مجلساً استشارياً جديداً

بدور القاسمي: تمكين الإماراتيات من أداء أدوار محورية في تطوير صناعة كتاب الطفل

<p class='article-text'>شهد مؤتمر أكاديمية الشرق الأوسط لطب الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق، المقام حالياً في دبي تقديم عشرات المحاضرات والجلسات العلمية، بهدف تسهيل تبادل المعرفة ودعم الأبحاث واستعراض أبرز التقنيات المبتكرة.</p><p class='article-text'>وناقش المشاركون في المؤتمر، دور الذكاء الاصطناعي في تحديد بعض أمراض الأذن والأنف والحنجرة من خلال صور الأشعة بأنواعها المختلفة.</p><p class='article-text'>اكتشاف أكثر دقة</p><p class='article-text'>وقال الدكتور علاء جبريل استشاري أنف وأذن وحنجرة من السعودية، خلال مشاركته في المؤتمر، إن الذكاء الاصطناعي في مجال طب الأنف والأذن والحنجرة يسهم في تحسين التشخيص وتخطيط العلاج، حيث يمكن أن تحلل خوارزميات التعلم الآلي التصوير الطبي، مثل فحوص التصوير المقطعي والرنين المغناطيسي، واكتشاف التشوهات بشكل أكثر دقة ومساعدة الجراحين على التخطيط بدقة أكبر، إضافة إلى توزيع العمل في العيادات والعمليات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الجراحات الروبوتية، التي يتحكم فيها جراحون ماهرون، مكنت الأطباء من إجراء عمليات معقدة بدقة لا مثيل لها وخاصة في العمليات الجراحية المعقدة التي تنطوي على إزالة الأورام أو إعادة بناء الهياكل الحساسة داخل الرأس والرقبة أو استئصال اللوز.</p><p class='article-text'>جلسات متنوعة</p><p class='article-text'>بدورها، قالت الدكتورة لطيفة المكوشي رئيسة المؤتمر، إن جلسات المؤتمر قدمت خلال يومين مجموعة غنية ومتنوعة من المواضيع، شملت أحدث التقنيات التشخيصية، والتطورات الجراحية المتقدمة، والعلاجات الناشئة، وركزت على الفرعية مثل جراحة الأنف والأذن والحنجرة للأطفال، وجراحة تجميل الأنف، وجراحة الرأس والرقبة، وجراحة الأذن.</p><p class='article-text'>ونوهت المكوشي، أن انعقاد المؤتمر سنوياً في دبي بحضور أكثر من 1000 طبيب وخبير عالمي يؤكد المكانة المتميزة التي وصلت لها دولة الإمارات في مجال طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، ما يسهم في تعزيز السياحة العلاجية، مؤكدة أنه ما كان ليتحقق من دون رؤية القيادة الحكيمة ونعمة الأمن والأمان التي تتمتع بها الإمارات.</p>

يسهم في تحسين التشخيص وتخطيط العلاج

مؤتمر طبي في دبي يناقش دور الذكاء الاصطناعي بتحديد الأمراض

مؤسسات كبرى لـ«البيان»:

دبي الوجهة الأولى عالمياً للشركات العائلية

<p>85 تريليون دولار من الثروات تنتقل من الأسر المسنة إلى الجيل التالي بين 2021 و2045</p>
<p>الكثير من الأموال في حالة حركة، لذلك، تتسابق البنوك الخاصة ومديرو الثروات لمحاولة اقتناصها. فوفقاً لمجموعة الأبحاث «سيرولي أسوشييتس»، سيتم نقل قرابة 85 تريليون دولار من الثروات من الأسر المسنة إلى الجيل التالي بين عامي 2021 و2045. وقد أصبح ورثة المستثمرين «من ذوي الثروات» ممن يمتلكون ما لا يقل عن مليون دولار من الأصول النقدية يحصلون على أكثر من 500 مليار دولار سنوياً، ومن المتوقع أن يصل هذا المبلغ إلى تريليون دولار سنوياً في أقل من عقد.</p>
<p>في الوقت نفسه، يشهد العالم أيضاً نمواً سريعاً في صفوف الأثرياء العصاميين، ويشمل ذلك هؤلاء الأفراد الذين أسسوا شركات، وحصلوا على مكافآت كبيرة من الشركات، أو وقعوا عقوداً ضخمة في مجالات الرياضة أو الموسيقى. وبالنسبة للبنوك الخاصة وشركات إدارة الثروات، يمثل هذا فرصة استثنائية.</p>
<p>ويفضل أكثر من 85 % من الورثة عدم الاستعانة بالمستشارين الماليين لآبائهم، وبدلاً من ذلك يبحثون عن مقدمي الخدمات الذين يشعرون بوجود ارتباط أقوى معهم، وذلك وفقاً لبيانات سيرولي.</p>
<p>ومع ارتقاء الفريقين للسلم المالي، فإنهما يرغبان في الحصول على نطاق أوسع من الخدمات، وهما مستعدان لتغيير مقدمي الخدمات للحصول عليها، حيث وجد استطلاع أجرته شركة «بي دبليو سي» مؤخراً أن 46 % من العملاء الأثرياء يسعون لتغيير أو إضافة مستشارين ماليين خلال العامين المقبلين، و38 % منهم مالوا إلى هذا المنحى بالفعل.</p>
<p>ومع ذلك، فإن اكتساب أعمالهم وولائهم الدائم يمكن أن يكون أصعب بكثير مما يبدو عليه، لا سيما أن هؤلاء العملاء غالباً ما يكونون أصغر سناً ولديهم اهتمامات وخلفيات أكثر تنوعاً من عملاء إدارة الثروات السابقين.</p>
<p>وقد استلزم هذا إعادة النظر بعمق في بعض من أنجح مستشاري الثروات على مستوى العالم، مثل «يو بي إس» و«غولدمان ساكس»، حيث يعمل المديرون الآن مع فرق أكبر تضم موظفين أصغر سناً يقضون جزءاً من وقتهم في بناء العلاقات مع أبناء وأحفاد العملاء الحاليين، وجزءاً كبيراً من باقي وقتهم في البحث عن عملاء جدد، وعلى الرغم من أن أعضاء الفريق الجدد قد لا يحققون أرباحاً للشركة في البداية، لكن جلب دماء جديدة مهم لتحقيق النجاح في المستقبل.</p>
<p>في إطار ذلك، بنى مورغان ستانلي قوته لإدارة الثروات جزئياً من خلال الاستفادة من العلاقات التي تشكلت عن طريق أعماله في إدارة خطط أسهم الموظفين للشركات الأخرى، وبدلاً من مجرد توزيع الأسهم، يقوم البنك بإنشاء حسابات فردية تحمل اسم مورغان ستانلي لكل مستفيد، ويقدم تدريجياً خدمة أكثر تخصيصاً مع نمو الحساب.</p>
<p>ويقول جيد فين، رئيس إدارة الثروات: «بحلول الوقت الذي يحقق فيه شخص ما الثراء، من المحتمل أن يكون قد تعامل مع مصادر لإسداء المشورة.. ولا يمكنك ببساطة الاتصال بأحدهم والقول: أنا من مورغان ستانلي، وأنا هنا لمساعدتك». وأضاف: «لقد وسعنا قنواتنا خلال عامي 2019 و2020 للتمكن من الوصول إلى لاعبين محتملين من ذوي الملاءة المالية العالية قبل تحولهم إلى ذوي ثروات كبيرة».</p>
<p>كما يبحث بعض مديري الثروات عن العملاء من خلال تقديم محاضرات تثقيفية في تجمعات تلبي احتياجات فاحشي الثراء ومن هم في طريقهم للانضمام إلى صفوفهم، على سبيل المثال، فروع «واي بي أو»، وهي شبكة عالمية تجمع بين الرؤساء التنفيذيين الذين تقل أعمارهم عن 45 عاماً، ونقابات المحامين، والمجموعات التجارية للمحامين المتخصصين في الطلاق والصناديق الائتمانية والعقارات.</p>
<p>وفي بنك «بي إن واي ميلون»، الذي أمضى فترة طويلة في خدمة العملاء الأثرياء مع قاعدة عملاء تمتد لثمانية أجيال، يكمن سر النجاح في طول مدة هذه العلاقة، حيث يتمتع مديرو الثروات بالخبرة في تنظيم الاجتماعات العائلية لمناقشة الأعمال التجارية والعقارات المشتركة لقضاء العطلات والتبرعات الخيرية.</p>
<p>وليس غريباً أن يستضيف البنك اجتماعاً ليقدم الأطفال الذين لا يتجاوز أعمارهم ثماني سنوات عروضاً إلى أقاربهم الأكبر سناً حول الجمعيات الخيرية التي يرغبون بدعمها، بحسب ما أشارت إليه بليندا هيرزيغ، كبيرة استراتيجي الثروات لدى «بي إن واي».</p>
<p>وتقول: «يمكنك أن تصبح جزءاً لا يتجزأ من حياة الأسرة.. لذلك، فقد حرصت شخصياً على حضور العديد من حفلات الزفاف والمناسبات». وبمجرد تطوير هذه العلاقات، تصبح الخدمة الشخصية ذات أهمية للحفاظ على قوتها.</p>
<p>ويقول جون ماثيوز، رئيس إدارة الثروات الخاصة في بنك «يو بي إس» بالولايات المتحدة: «إننا نخصص ما يقرب من 49 % من وقتنا للمناقشات الاستثمارية مع العملاء، أي أقل من النصف.. في حين 51 % من وقتنا مخصص للمسائل غير الاستثمارية، مع التركيز على المناقشات الحاسمة حول الحياة، مثل العائلة والديناميكيات وتخطيط الإرث وتعليم الأجيال القادمة».</p>
<p>ويمكن لعملاء غولدمان الاستفادة من قائمة «الخدمات الشاملة» كما تسميها مديرة الثروات في البنك، بريتاني بولز مولر، وهي عبارة عن شبكة من مقدمي خدمات خارجيين تم تقييمهم لتقديم خدمات، مثل رعاية المسنين والتأمين والتخطيط الضريبي. وتقول: «حتى قبل تحقيق الثروات، هم أناس منشغلون وبحاجة إلى الكثير من الدعم».</p>
<p>إضافة إلى ذلك، تعمل البنوك الخاصة ومديرو الثروات على تعزيز أدواتهم الرقمية، حيث يتوقع العملاء سهولة الوصول عبر الإنترنت إلى أموالهم والمحتوى الخاص بهم، لكن في النهاية، لا شيء يحل محل البشر.</p>
<p>ويقول مورغان ستانلي: «في المستقبل القريب، لا أظن أن هناك عالماً لا يريد فيه الأشخاص الذين يملكون المال وجود شخص في الطرف الآخر، لأن الأمر في النهاية لا يتعلق فقط بالعائدات المعدلة حسب المخاطر، بل ينطوي على جوانب شخصية وعاطفية عميقة».</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

سباق محتدم على استقطاب الأجيال المستقبلية من الورثة والأثرياء العصاميين

target7155602987217832855.jpg

<p>أعلنت الاتحاد للطيران عن نتائجها لعام 2023، حيث بلغ صافي الربح بلغ 525 مليون درهم (143 مليون دولار)، وسجلت نتيجة تشغيلية بقيمة 1.4 مليار درهم (394 مليون دولار)، مدفوعة بنمو بلغ 4 مليارات درهم (1.1 مليار دولار) في إيرادات المسافرين عن العام السابق، وخفض تكلفة الوحدة بدون الوقود بنسبة 7%، مما أدى إلى تحسن كبير في ربحية أعمال المسافرين.</p>
<p>ونقلت الاتحاد للطيران 14 مليون مسافر في العام الماضي، بزيادة تقدر بنحو 40 % مقارنة بالعام الذي سبقه، مما يؤكد استمرارية الطلب القوي على السفر عبر شبكة وجهاتها المتنامية، مع تسجيل عامل حمولة بنسبة 86 %، مقارنة بـ82 % في عام 2022.  وبلغ إجمالي الإيرادات 20.3 مليار درهم (5.5 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مقارنة بـ18.3 مليار درهم (5.0 مليار دولار) في 2022.</p>
<p>وخلال 2023، أطلقت الناقلة 15 وجهة جديدة ، منها لشبونة، كوبنهاغن، كلكتا وأوساكا، واستمرت في توسيع أسطولها التشغيلي مع إضافة 14 طائرة، لدعم نمو المقاعد المتوفرة لكل كيلومتر، والذي بلغ نحو 30 %.</p>
<p>كما نجحت الناقلة في تعزيز ميزانيتها العمومية من خلال خفض صافي الرافعة المالية إلى 2.5 مرة في معدل الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين لصافي الدين، من 5.0 في 2022، بفضل توليد تدفقات نقدية قوية وإدارة فعالة للنفقات الرأسمالية، من خلال تحسين استخدام الطائرات وإعادة تفعيل الطائرات التي تم ركنها سابقًا.</p>
<p>ويأتي الأداء القوي للاتحاد للطيران في عام 2023 في أعقاب استكمال استراتيجية التحول التي شهدت إعادة تنظيم أعمال الشركة بنجاح، وزيادة تركيزها على خدماتها الأساسية من خلال وقف استثمارها في الشركات والأعمال المساندة؛ وإعادة هيكلة الأسطول للتركيز على الطائرات الأكثر كفاءة وتقدماً من الناحية التكنولوجية؛ وترشيد شبكة وجهاتها العالمية؛ وزيادة التركيز على الإنتاجية وتوفير التكاليف.</p>
<p><strong>طائرات الجيل الجديد</strong><br/>
ويتكون أسطول طائرات الركاب عريضة البدن التابع للاتحاد للطيران بنسبة 78 % من طائرات الجيل الجديد، وتعد من أعلى النسب في القطاع، ما يؤكد تفاني الناقلة في تحقيق الكفاءة التشغيلية والاسهام بشكل كبير في تحقيق أهدافها في تقليل الانبعاثات.</p>
<p>وقال محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران: "نتقدم بالشكر لعملائنا على دعمهم الكبير لطموحاتنا، وإلى أفراد عائلة الاتحاد للطيران على تقديمهم خدمة موثوقة ومتميزة تتفرد بها عملياتنا. واستمر فريقنا في تعزيز قوة الشركة وزيادة كفاءتها، مما ساهم في تقديم تجارب استثنائية للعملاء."</p>
<p>وتابع: "أنا واثق كل الثقة بأننا سنواصل بناء أُسسٌ راسخة مع توسيع شبكة وجهاتنا، وتعزيز خدماتنا وربط المزيد من الزوار بأبوظبي، دعماً لطموحات الإمارة في مجال السياحة، وتحقيق رؤيتنا في أن نكون شركة الطيران التي يرغب الجميع بالسفر على متن رحلاتها."</p>
<p>وشهدت الناقلة ارتفاعاً في أراء العملاء الايجابية عبر 2023، خاصة مع انتقال مقر رحلات الاتحاد إلى مقرها الجديد في مطار زايد الدولي في نهاية العام.</p>
<p>وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "في أعقاب أدائنا القوي في 2023، حيث حققنا أرباحاً تشغيلية بلغت 1.4 مليار درهم وصافي أرباح بلغ 525 مليون درهم (143 مليون دولار)، أصبحت مهمتنا الحالية هي تعزيز أعمالنا بشكل أكبر مع مواصلة استراتيجية النمو والبحث عن فرص لزيادة هوامش الربح."</p>
<p><strong>أبرز نتائج 2023</strong><br/>
شهدت الإيرادات الإجمالية زيادة كبيرة بلغت 20.3 مليار درهم (5.5 مليار دولار) —ما يمثل زيادة بنسبة 11% عن العام السابق.</p>
<p>وزادت إيرادات المسافرين بـ 4 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، لتصل إلى 16.7 مليار درهم (4.5 مليار دولار).</p>
<p>بعد الربح الاستثنائي الذي سُجل في عام 2022 بسبب جائحة كوفيد، بلغت إيرادات  الشحن 3.4 مليار درهم (914 مليار دولار) في 2023، مع تراجع بلغ 38 % عن نتائج 2022، ما يعكس الانخفاض العام في أسعار الشحن العالمية</p>
<p>وانخفضت تكلفة المقعد المتوافر للكيلومتر وتكلفة المقعد المتوافر للكيلومتر بدون وقود بنسبة 7 % و5 % على التوالي مقارنة بالعام الماضي </p>
<p>وفيما يتعلق بالميزانية المالية، تم تسجيل خفض صافي الرافعة المالية إلى 2.5 مرة (معدل الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين لصافي الدين) من 5.0 في 2022</p>
<p>وحدث ارتفاع كبير في أعداد المسافرين: شهدت الاتحاد نمواً ملحوظاً في أعداد المسافرين، وبلغ اجمالي عدد المسافرين 14 مليون مسافر، ما يشكل زيادة مهمة تصل إلى 40 % تقريبا</p>
<p>وبلغ عامل حمولة الركاب 86%، مقارنة بـ82% في 2022، وهي من بين النسب الأعلى في القطاع، ما يدل على قدرة الشركة على تحسين استخدام الأسطول وتخطيط شبكة الوجهات </p>
<p>وتوسعت شبكة الاتحاد للطيران لتشمل  72 وجهة، ما يعكس التزامها بتعزيز سبل الوصول إلى أبوظبي ، مع مواصلة استكشاف أسواق وفرص نمو جديدة.</p>

سياحة وسفر

Tourism

نقلت 14 مليون راكب بزيادة 40 %

525 مليون درهم صافي أرباح الاتحاد للطيران 2023

أعلنت الاتحاد للطيران عن نتائجها لعام 2023، حيث بلغ صافي الربح بلغ 525 مليون درهم (143 مليون دولار)، وسجلت نتيجة تشغيلية بقيمة 1.4 مليار درهم (394 مليون دولار)، مدفوعة بنمو بلغ 4 مليارات درهم (1.1 مليار دولار) في إيرادات المسافرين عن العام السابق.

نتائج البحث عن: إعادة بناء وتخطيط